هذا ما ردّ به الرميد على بلكبير بخصوص تصريحاته حول الوضعية المالية الصعبة التي كان يمر بها بنكيران قبل التقاعد الذي منحه الملك

هوية بريس – عبد الله المصمودي

ردا على ما صرح به عبد الصمد بلكبير حول الوضعية المالية الصعبة التي كان يمر بها بنكيران قبل حصوله على التقاعد الذي منحه الملك، إلى درجة أن قال بأنه لم يعد يتوفر على ما يقدم لضيوفه من شاي وحلوى وتفكيره في سياقة طاكسي، وما في ذلك من اتهام للحزب وقياداته بإهمال زعيمه، خرج عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، للرد والتوضيح.

وهذا رده كاملا:

“الاستاذ المحترم سي عبد الصمد

باستغراب كبير تلقيت تصريحاتكم الأخيرة واخص بالذكر منها ماتعلق بموضوع علاقة الامانة العامة بالوضعية المالية للأخ عبد الاله بنكيران، ويقتضي الواجب بيان ما يلي:

أولا، أن الأمانة العامة ولا أي مؤسسة اخرى في الحزب قررت في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه الأخ بنكيران ولا هي تلقت أي تدخل من أي جهة في الموضوع فضلا عن أن تسمح بذلك.
ثانيا، أن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه ولايتصور أبدا أن يكون له علاقة بشخص الأخ بنكيران أو غيره.

ثالثا، إنه بخلاف ما قلتم فإن أعضاء الأمانة العامة للحزب وعلى رأسهم الدكتور العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولم يكن بالإمكان القيام بأي إجراء لتمكين الأخ بنكيران من أي تعويض من مالية الدولة خارج الضوابط والشروط المقررة وإلا فسيؤول الأمر إلى اختلاس أموال عامة كما هو معلوم.

رابعا، إنكم من حيث أردتم الدفاع عن أحقية الأخ بنكيران في تعويض التقاعد أسأتم إليه بشكل غير مقبول ولاخوانه واخواته الذين سواء اتفقوا او اختلفوا معه ليسوا تافهين الى درجة التعامل بالطريقة التي وصفتموها ، وهي طريقة يعرف كل من خبر عن قرب نساءورحال العدالة والتنمية انهم منزهون عنها، ولايتصور صدور شيء منها عنهم.

خامسا، انني لا اخفي انني لا اتفق مع صرف أي تعويض تقاعدي لاي وزير أو رئيس حكومة، ولكن ذلك لم يمنع من أنني قمت باتفاق مع الاخ الامين العام للحزب د. العثماني ببعض المساعي لإيجاد حل مقبول للموضوع إلى أن كان القرار الملكي السامي الصادر في الموضوع، ولو تفضلتم بالاتصال بنا لوافيناكم بكل المعطيات التي كان بامكانها أن تجنبكم إصدار اتهامات لا أساس لها مطلقا.

مصطفى الرميد”.