هذا ما قالته وزارة التربية الوطنية عن تصريح “أمزازي” المثير حول تمكين التعليم الخصوصي من التوسع في العالم القروي (فيديو)

هوية بريس – عابد عبد المنعم

بعد التصريح المثير الذي أدلى به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة، حول تمكين التعليم الخصوصي بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أصدرت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى بلاغا توضيحيا للرأي العام.

وقالت الوزارة “تفاديا لتحوير تصريحات السيد الوزير التي أدلى بها في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة 20 شتنبر 2019، خارج السياق الذي وردت فيه، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تقدم التوضيحات التالية:

– إن من بين موجهات المنظومة التربوية التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكوناتها والاستفادة من مختلف خدماتها لفائدة المتعلمات والمتعلمين بمختلف أصنافهم وهي المبادئ التي تحرص الوزارة على تطبيقها وترسيخها والدفاع عنها.

– إن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تنص على أن “مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وفي إطار من التفاعل والتكامل مع باقي المنظومة، تلتزم بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها والمساهمة في توفير التربية والتكوين كخدمة عمومية لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعيات خاصة بشكل مجاني، وتحدد بنص تنظيمي شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها للفئات المذكورة بالمجان”.

– ومن أجل توزيع عادل ومنصف لمؤسسات التربية والتكوين يراعي العدالة المجالية بين الجهات وبين الوسطين القروي والحضري، وانسجاما مع مقتضيات المادة 14 من القانون- الإطار، والتي تنص على “تمكين مؤسسات القطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار، ولاسيما المتعلقة منها بإسهام القطاع الخاص في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها الناشئة عن الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل يبن الدولة والقطاع المذكور المنصوص عليه في المادة 44 من هذا القانون- الإطار، يتعين على الحكومة وضع نظام تحفيزي لهذه المؤسسات لتمكينها من المساهمة في مجهود التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية والمساهمة في برامج محاربة الأمية ولاسيما في المجال القروي وشبه حضري ذات الخصاص”.

كما أكدت الوزارة “أن النظام التحفيزي للقطاع الخاص في العالم القروي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم على حساب التعليم العمومي أو القدرة الشرائية للأسر في العالم القروي، كما من شأنه المساهمة في تحقيق اندماج اجتماعي بين جميع مكونات المجتمع.

تجدر الإشارة إلى تصريح أمزازي حول تمكين التعليم الخصوصي من التوسع بشكل أكبر في العالم القروي على حساب التعليم العمومي، أثار حفيظة المتابعين وسخطا عارما على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.