هذا ما قاله أخنوش عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

هوية بريس – متابعات

أعلن أخنوش، في اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 13 يناير 2022، أن اللجنة الوزارية الوزارية الدائمة ستجتمع قريبا لتتبع ومواكبة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللنظر في المخطط الحكومي المندمج من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي سيشكل خارطة طريق واضحة ومنسجمة لجميع القطاعات الحكومية خلال الولاية الحكومية الحالية.

وكانت اللجنة اجتمعت لأول مرة منذ مصادقة الحكومة على إحداثها في شتنبر 2020، وذلك في 20 أبريل الماضي. وخلال الاجتماع تمت المصادقة على هيكلة اللجان الموضوعاتية والمتخصصة. ويتعلق الأمر بلجنة القيادة والتتبع، تضم ممثلي الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة (التعليم، الثقافة، الإعلام، الداخلية…)، ولجنة الشؤون القانونية التي ستتكلف بالنصوص المرجعية التي تهم الأمازيغية، ثم لجنة الشؤون الإدارية والمالية في إطار تخصيص موارد بشرية ومادية لهذا الورش، إلى جانب لجنة منظومة التكوين والبحث العلمي لمعالجة إشكالية تعميم تدريس الأمازيغية والوسائل المخصصة لذلك.

ودعا رئيس الحكومة، في اجتماع اليوم الخميس، أعضاء الحكومة، إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها، ودعم كل أنشطة تثمين الأمازيغية وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي بكل أشكاله وتعبيراته.

وشدد أخنوش على حرص الملك محمد السادس، على إعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية المكانة التي تستحقها في بناء الهوية الوطنية، عبر توجيهاته النيّرة ومساندته الدائمة لهذا الرافد الوطني، “وهو ما عبر عن حسّ استراتيجيّ لجلالته منذ الخطاب المرجعي لأجدير في 2001، والذي توج بالاعتراف الدستوري بمجموع الإرث الثقافي واللغوي للشعب المغربي باعتباره مكوناً أساسيا للوحدة الوطنية، يقول أخنوش.

وقال رئيس الحكومة إن الحكومة ملزمة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية، التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي.

وذكر أن الحكومة دشنت ولايتها بإجراءات جريئة وملموسة للنهوض بالأمازيغية، منها على وجه التحديد تخصيص 200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الالتزام برفع السقف تدريجيا حتى بلوغ مليار درهم سنة 2025؛ كما شدد على أن الحكومة ستواصل، تنزيل التزاماتها طيلة هاته الولاية، حتى تتحقق المقاصد الدستورية والإرادة الملكية والطموحات الشعبية المتعلقة بهذا الورش الوطني الطموح.