هذا ما قررته المحكمة في حق الدكتور التازي ومن معه بعد جلسة ماراطونية
هوية بريس-متابعة
هذا ما قررته المحكمة في حق الدكتور التازي ومن معه بعد جلسة ماراطونية
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 26 شتنبر الجاري،
تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 05 أكتوبر المقبل.
وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث شهدت مرفعات في الموضوع
لكل من الأستاذين فاطمة الزهراء الإبراهيمي وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف المناقشة في الجلسة المقبلة.
وقالت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، أن جلسة اليوم عرفت الاستماع لعاملتين في مصحة الدكتور التازي،
تتواجد إحداهما في حالة اعتقال، علما أنها كانت مكلفة بجناح الرضع بقسم العناية المركزة، بينما الثانية مكلفة بالاستقبال.
وأكدت الإبراهيمي في تصريح إعلامي أنه تم عرض صور مجموعة من الأطفال أمام المحكمة، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا مرفوقين بأمهاتهم وأبائهم.
وأوضحت نفس المتحدثة أنه سيتم الاستماع للباقين، وسيتم استجوابهم بشأن حيثيات هذه الصور وعلاقتها بالدكتور التازي.
وشددت الإبراهيمي، أن الدكتور التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور، مستغربة إبقائه داخل السجن في غياب مطالبين للحق المدني بالقضية.
وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسات الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت
لفائدة التازي ومن معه، والذين يتم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري.
يشار إلى أن التازي ومن معه، يواجهون تهما تتعلق ب “جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم
وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية
وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
كما تضم لائحة التهم “جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة
الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب”جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة،
وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”.
