قامت النيابة العامة، مساء أمس الثلاثاء، بالاستماع إلى عوني السلطة بخصوص تداول تسجيل صوتي، اتهما بسببه بإستغلال معطيات التلقيح خاصة بمجموعة من النساء، للتحرش بهن.
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال استمعت للمعنيين أمس الثلاثاء، وقررت متابعتهما في حالة سراح، بعد أن وجهت لهما تهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، والتشهير بهم.
وكانت السلطات المحلية ببني ملال فتحت بدورها تحقيقا إداريا في النازلة وقررت توقيف المُقَدَّمَين عن عملهما كإجراء إحترازي، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المتابعة.