هذا ما قرره القاضي بحق المناضل “ويحمان” الذي اعتقل بسبب احتجاجه ضد شركة صهيونية

هوية بريس – عابد عبد المنعم

انعقدت  اليوم الخميس 21 أكتوبر 2019 أولى جلسات محاكمة المناضل ويحمان بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرشيدية.

وقد امتدت المحاكمة من الساعة الواحدة زوالا إلى حدود الساعة الخامسة مساء، وتميزت بمرافعات جد قوية لدفاع ويحمان الذي تشكل من ثلة من أبرز نقباء هيئة المحامين وعلى رأسهم ذ.عبد الرحمان بن عمر وتسجيل نيابة كل من النقيب عبد الرحيم الجامعي وبن بركة.. وحضور المحامي ذ.خالد السفياني وعدد من المحامين من هيئات الرشيدية والرباط والدار البيضاء.

ووفق ما أورده المرصد المغربي لمناهضة التطبيع فقد تقدم دفاع المشتكي (رجل السلطة) بدفوعات شكلية غريبة من بينها رفض الاستماع لشهود النفي الذين هم مناضلو BDS من كان عرضة للضرب وتم اقتيادهم لمركز الدرك الملكي في أرفود وورد ذكر أسمائهم بمحضر الضابطة القضائية التي حققت في الوقائع بإشراف النيابة العامة التي طالبت هي أيضا رفض ملتمس دفاع ويحمان بالاستماع الشهود، بينما تشبثت النيابة بالاستماع فقط لشهود الإثبات الذين ليسوا سوى أعوان السلطة ( 3 مقدمين) الذين تغيبوا جميعهم عن جلسة المحاكمة.. كما تغيب رجل السلطة القائد، وهو الغياب الذي احتج عليه بكل شدة دفاع ويحمان باعتباره إهانة للمحكمة وعدم مساواة أمام القضاء.

المناضل د.أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، تميزت مداخلته وإجاباته على المحكمة، وفق المرصد دوما، بالوضوح التام والانسجام والترابط في الوقائع والمواقف والتصريحات خاصة عندما سجل أن رجل السلطة المشتكي هو في الأصل المعتدي الذي ارتكب عدوانه على ويحمان وعلى بقية رفاقه دون أن يقدم نفسه بأنه موظف سلطة خاصة أنه جاء مباشرة وانقض على المناضلين بالضرب ومعه أشخاص لا يرتدون بدلة رسمية، حيث اعتقد ويحمان أنهم مجرد “بلطجية” (شماكرية بالدرجة المغربية كما قال ويحمان للقاضي) استأجرتهم شركة NETAFIM للهجوم على النشطاء بمجرد تواجدهم برواق المعرض.

مرافعات ويحمان تميزت بسرد وجرد أرشيف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ووثائقه بشأن رصد وملاحقة وجود منتجات الشركة الإسرائيلية منذ 2017 و2018 حتى اليوم.. خاصة منها الدعوى القضائية ضد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بمحاكم الرباط من طرف المرصد المغربي لمناهضة التطبيع… وكذا ملفات التدريب العسكري في خنيفرة من قبل ضباط صهاينة فيما عرف بمعهد ألفا الإسرائيلي لتدريب الحراس.. إلى ملفات جرائم وتجنيس صهاينة من غير أصل مغربي.. إلى تهديد الأمن الوطني بالمغرب من قبل شبكات تجنيد عملاء.. وفضيحة بناء نصب الهولوكوست الصهيوني-المثلي جنسيا..وصولا لواقعة أرفود… وهي القضايا التي من أجلها تأسس المرصد ويشتغل بكل مسؤولية.. وليس كما يريد أن يصوره الخصوم اليوم.

رئيس الجلسة رفض بعد مرافعات دفاع ويحمان أن يمتعه بالسراح المؤقت برغم ضمانات الحضور وعدم خطورة الأفعال المنسوبة لويحمان.. وقرر تأجيل الجلسة إلى 7 نونبر 2019 للاستماع للشهود.. حيث سيبقى ويحمان رهن الحبس الاحتياطي حتى ذلك الحين.