هذا ما قرره القاضي في حق البرلماني الزايدي الذي أسقطته الرشوة

هوية بريس-متابعة

في آخر تطورات محاكمة سعيد الزايدي، النائب البرلماني والرئيس المجلس الجماعي لوادي الشراط، قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رفض طلب منح السراح المؤقت للمتهم للمرة الرابعة، والمتابع في حالة اعتقال من أجل تهم الابتزاز والارتشاء.

وقد مثل البرلماني المعتقل عن حزب التقدم والاشتراكية، على خلفية قضية رشوة، أول أمس الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وكان القاضي قد أرجأ الثلاثاء الماضي التحقيق مع سعيد الزايدي، الذي مثل أمامه في حالة اعتقال.

يشار إلى أن الزايدي كان يطالب من المقاول الذي أوقع به رشاوي مقابل التوقيع على رخصة استكمال بناء المجمع، وهو الأمر الذي رضخ له المشتكي، حيث بلغ مجموع المبالغ المالية (كاش) التي حصلت عليها رئيس الجماعة بين 2016 و2021، ما قدره 200 مليون سنتيم، في حين بلغت الرشاوي العينية نفس المبلغ الذي حصل عليه الزايدي نقدا، فيكون بذلك المجموع هو 400 مليون.