هذا ما قرره وكيل الملك بحق المنشط بوصفيحة الملقب بـ”مومو”
هوية بريس – متابعات
قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية في الدار البيضاء متابعة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ”مومو”، في حالة سراح مع دفع كفالة قدرها 10 ملايين سنتيم.
ووجهت للمنشط مهم بالمشاركة في الإهانة وبث معلومات غير صحيحة.
وبعد استماع النيابة العامة للمتهمين، قررت متابعة شخصين بتهمة اختلاق جريمة وإهانة هيئة منظمة، وتم إحالتهما إلى السجن المحلي عين السبع (عكاشة).
هذا وقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الإثنين، إخلاء سبيل المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بمومو، بعد الاستماع إليه من طرف مصلحة الشرطة الولائية بالبيضاء، في انتظار تقديمه صباح غدٍ الثلاثاء أمامه في حالة سراح.
وأفادت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك أعطى أوامره لعناصر الضابطة القضائية، بالاحتفاظ بكل من المدعو مصطفى بوطاهر، والمدعو أمين يقيني، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم عليه غدا صباحا في حالة اعتقال.
يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
