هذا ما قضت به محكمة بحق إطار بنكي اختلس 87 مليونا
هوية بريس – متابعات
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمدينة فاس، موظفا بنكيا بالسجن وغرامة مالية بعد اتهامه بسرقة مبلغ قدره 87 مليون سنتيم من فرع إحدى المؤسسات المصرفية بالمدينة.
تمت معاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 30 ألف درهم لارتكابه جرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة”، بينما تبرأ من تهمة “التزوير في وثائق بنكية واستخدامها”.
وفق “الصباح” فقد قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم 869 ألف درهم إرجاعا و50 ألف درهم تعويضا مدنيا لفائدة البنك في شخص ممثله القانوني، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما رفضت هيأة الحكم باقي الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم المعتقل.
وأوقف الإطار البنكي أوائل ماي الماضي، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، وأودع في 7 ماي سجن بوركايز بعد إحالته بشكل مباشر على الغرفة الجنائية، بعدما كان رفقة زميل له موضوع شكاية قدمت للوكيل العام في 2 فبراير، من لدن المؤسسة البنكية المتضررة.
