هذا ما قضت به المحكمة بحق القاضية المتقاعدة

هوية بريس – متابعات

أصدرت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، الخميس الماضي، حكمها في قضية القاضية المتقاعدة (م.ع)، حيث أدينت بثلاث سنوات حبسا نافذا.

كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية على المتهمة، التي كانت متعقلة، بقيمة 2000 درهم مع تحميلها المصاريف القانونية.

وقد جاء هذا الحكم على خلفية تداول شريط فيديو تم إعداده بواسطة القاضية المتقاعدة، حيث اتهمت فيه بعض المسؤولين القضائيين بالتواطؤ في قضية تتعلق باستيلاء على قطعة أرض تعود لوالدها، مما دفعها للاستنجاد بالملك محمد السادس.

الجلسة التي عُقدت في القاعة 8 شهدت مناقشات قانونية مطولة.

المحامي محمد البكير، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أشار أثناء مرافعة زميله إلى عدم تناسب التهم المطروحة مع ما جاء في الفيديو، حيث ظهرت القاضية المتقاعدة فيه وهي تستغيث بالملك لإنصافها في قضية معروضة على القضاء.

وأكد البكير أن القاضية المتقاعدة كانت تسعى للدفاع عن قضيتها، إلا أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع بعد محاولتها الوصول لصاحب الجلالة.

وأوضح أن الفيديو تحول من وسيلة للتعبير عن معاناتها إلى أداة سلاح في يد المواقع الإلكترونية.

وطرح المحامي خلال مداخلته قضايا تتعلق بتوجهات البحث التي أدت إلى تشكيل أحكام مسبقة في حق موكلته، مشدداً على أن الشرطة القضائية ليست معصومة من الخطأ. كما طالب بتفهم أن النقد ليس إهانة، وأن القاضية لم تتناول قضايا حساسة بل عبرت عن ألمها ومعاناتها.

فيما يخص مواد القانون التي استندت إليها التهم، أوضح الدفاع أن الاتهامات المتعلقة بالاهانة والتشهير لا تنطبق على وقائع القضية، مشيراً إلى أن الفيديو احتوى على تعبير عن ألم، وليس محاولة للتأثير على القضاء.

وفق “الصباح” فقد اعتبرت هيئة الدفاع أن الاتهامات الموجهة للقاضية المتقاعدة ليست قائمة على أسس قانونية متينة، وأن الهدف من الفيديو كان التعبير عن التظلم وليس الإساءة لمؤسسة القضاء.