هذا ما قضت به المحكمة بحق مرتكب فاجعة أزيلال التي راح ضحيتها 11 شخص ضمنهم أساتذة وتلاميذ

هوية بريس – متابعات

بداية الأسبوع، أصدرت المحكمة الابتدائية في أزيلال،  قرارا يقضي بتأجيل محاكمة السائق المتهم في حادثة سير، أسفرت عن وفاة 11 راكبا قضوا نحبهم بعد انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم، إلى جلسة يوم 4 أبريل المقبل من أجل إعداد الدفاع وتقديم المطالب المدنية.

ووقعت حادثة سير المؤلمة في الطريق الرابطة بين آيت بوولي وأيت بوكماز وتحديدا دوار بوكسيف، وأصيب فيها عدد من الركاب بجروح متفاوتة الخطورة، إذ كانوا على متن سيارة نقل تقلهم إلى بيوتهم في منطقة جبلية نائية.

وكان من بين ضحايا الحادثة أستاذات وأساتذة فضلا عن بعض التلاميذ، كانوا في طريق العودة إلى مقرات عملهم لاستئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة بينية استفاد منها رجال التعليم.

وفق “الصباح” فبعد القيام بمختلف التدابير القانونية، تم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

وكشفت التحقيقات، التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، تفاصيل الحادثة وتورط السائق في الخطأ غير المقصود، إذ نزل من سيارته لتقديم مساعدة لسياح توقفوا لإصلاح سيارتهم، دون اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية، ما أدى إلى سقوط سيارة النقل في منحدر مخلفة حصيلة ثقيلة من الضحايا.

صرح محامي المتهم لذات المنبر، أن قرار التأجيل كان بناء على طلب من هيأة دفاع الطرف المدني، بهدف تقديم المطالب المدنية، وإعداد الدفاع لتقديم ملفات إدراج شركة التأمين وصندوق مال الضمان في الدعوى.

وتحدث المحامي ذاته عن وعورة الطرق والمسالك الجبلية التي يتميز بها الحزام الجبلي والمناطق المحيطة به بأزيلال، ما يتطلب مزيدا من المشاريع التنموية والاجتماعية لدمج سكان المنطقة في النقلة النوعية التي تشهدها المشاريع التنموية بالبلاد، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المراقبة التي ينبغي أن تكون صارمة للحد من مآسي حوادث السير، سيما إذا علمنا أن السيارة كان على متنها 23 راكبا، ويبدو أنها قطعت مسافات طويلة وتضررت وضعيتها ، وتحتاج إلى مزيد من الصيانة لتصبح مؤهلة لنقل المسافرين في ظروف جيدة.

وأشار محامي السائق إلى أن السيارة تمت مراقبتها من قبل العديد من الجهات لأكثر من مرة، لكن لم يتخذ أي إجراء لتنال نصيبها من الإصلاح، مؤكدا في الوقت نفسه المسؤولية الجزئية للسائق، قائلا “لا يمكننا إنكار ذلك، لكن لا يمكننا تحميله المسؤولية الكاملة”.

وأضافت اليومية أن المحامي وضع أصبعه على الجرح، مؤكدا أن بعض السائقين بالمنطقة التي شهدت حوادث مميتة، لا يتوفرون على ثقافة طرقية، والتي تستدعي التسامح والسياقة في أجواء نفسية مريحة، كما أن الحالة الميكانيكية لبعض السيارات المعتمدة في النقل لا تتم إعارتها اهتماما كبيرا، متسائلا عن الإجراءات المتخذة من قبل المصالح المختصة لحث السائقين على تأهيل مركباتهم، فضلا عن تفعيل أدوار المراقبة والفحص التقني للحيلولة دون وقوع حوادث السير المميتة.