هذا ما قضت به محكمة طنجة بحق من تورطوا في سرقة 160 مليون

هوية بريس – متابعات

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، إيداع المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على ناقلة أمول وسرقة 160 مليون سنتيم ، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة.

ويتابع المتهمان الرئيسيان بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، والتزوير، وواستعماله.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت صباح يوم الأربعاء 15 دجنبر ، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

وقد تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر المنصرم بمدينة طنجة.

كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.