هذا ما كتبه الاستقلالي عادل بنحمزة بخصوص موقف حزبه من قانون “فرنسة التعليم المغربي” وتفعيل الفصل 103 من الدستور

هوية بريس – عبد الله المصمودي

علق القيادي في حزب الاستقلال عادل بنحمزة على دعوة حزبه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني اللجوء للفصل 103 من الدستور، وموقف حزبه من مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية والتكوين المهني الذي يسعى لـ”فرنسة التعليم المغربي”.

حيث كتب الناطق باسم حزب علال الفاسي الذي قاد قبل عقود معركة تعريب التعليم الفرنسي “بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ليلة أمس وبغض النظر عن لجوئه للفصل 103 في الوقت الذي كان من واجبه استعمال الفصل 105 وتقديم ملتمس رقابة بكل شجاعة وجرأة سياسيتين مما كان سيكون بمثابة ساعة الحقيقة لمكونات الأغلبية التي أدمنت صراع الديكة سرا وعلانية، لكن ما يهم أكثر في بلاغ ليلة أمس هو الموقف الضمني للحزب والمؤيد للصيغة التوافقية/التلفيقية الخاصة بلغة التدريس في قانون الإطار رقم 51.17 ولو أنها إلى اليوم لم تكتسي صبغة إلزامية لجميع الفرق، وهو ما يجعل عمليا حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق.
تغيير الموقف من قانون الإطار بالنسبة لحزب الاستقلال كان يستدعى دعوة المجلس الوطني في دورة استثنائية كأعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتغيير موقف ثابت للحزب في الموضوع، فلا اللجنة التنفيذية ولا الأمين العام ولا الفريقين البرلمانيين يملكان الحق في التقرير في هذا الموضوع.
هناك تحول درماتيكي في مواقف الحزب بخصوص قانون الإطار سواء ما عبر عنه الأمين العام شخصيا وبلغ حد وصفه لمقتضيات القانون المتعلقة باللغة على أنها جريمة في حق المدرسة المغربية، وما عبر عنه أعضاء الفريق الاستقلالي في إجتماعات اللجنة المختصة عند دراسة القانون، وهو ما يجعل القبول بالتوافق على ما يناقض مواقف الحزب الثابتة والتاريخية يحتاج إلى تفسير وتعليل، وهذه التفسيرات يجب أن تقدم أولا إلى المجلس الوطني وهو من يقرر في النهاية…، على الأمين العام لحزب الاستقلال ومعه أعضاء اللجنة التنفيذية أن يعلموا وهم يعلمون ذلك، أن البعض يعتبر حزب الاستقلال قد خرب المدرسة المغربية منذ أزيد من ثلاثين سنة وذلك عندما قام بتعريب المدرسة المغربية، البعض يعتبر أن ما قام به حزب الاستقلال شرف كبير، المسافة بين الشرف والخزي دقيقة جدا، وتغيير الموقف اليوم من مسألة اللغة من قبل حزب الاستقلال يعتبر اعترافا واضحا بأنه فعلا خرب المدرسة المغربية، هذا الأمر يمكن أن يكون ممارسة صحية في إطار نقد ذاتي، لكن ذلك ليس شأن الأمين العام ولا اللجنة التنفيذية، هذا الأمر يهم المجلس الوطني وربما مؤتمر إستثنائي، إذ ليس هناك عيب في ممارسة النقد الذاتي، لكن العيب والعار هو الإنبطاح وفقدان استقلالية القرار والعجز عن الدفاع عن القناعات الثابتة، بل وحرمان المناضلات والمناضلين من التعبير عن مواقفهم بكل حرية داخل برلمان الحزب، ذلك لأن الموضوع ليس موضوعا بسيطا بل هو أس القيم التي نهض عليها الحزب وقام عليها، بل إن إنتماء طيف واسع إلى الحزب كان بناء على تشبثه بتلك القيم والمبادئ وهي أضحت اليوم تتساقط تباعا… حذرت سابقا من أن أخطر ما يواجهه الحزب اليوم، هو تحول هويته وهي مع الأسف عملية جارية ومستمرة إلى الحد الذي سيصبح فيه فقاعة فارغة بدون ملامح ولا هوية ولا بصمة تميزه، سيفتقد مشيته ولن يكتسب مشية أخرى، إنها حصيلة تنميط الأحزاب السياسية و تهجين النخب الحزبية، والمؤسف أكثر اليوم أن بعض حماة الثوابت لم نسمع لهم صوت فيما يحدث”.

يشار إلى أن مضامين الفصل 103 من الدستور تقتضي ربط التصويت أو الموافقة على مشروع قانون بمنح الثقة للحكومة، وفي حالة تم التصويت سلبا، تسقط الحكومة.