هذا ما نصت عليه مذكرة جديدة لوزارة الاقتصاد والمالية

هوية بريس- متابعة

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة أعلنت فيها عن “رفع سقف سندات الطلب (Bons de commande) الصادرة عن المؤسسات والشركات العمومية إلى 500 ألف درهم، عوض 200 ألف درهم حاليا، وذلك ابتداء من الشهر المقبل”.

وأوضحت مذكرة الوزارة أن “هذا الرفع يأتي تطبيقا للقانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.

وأضاف ذات المصدر أن “جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 لمارس الماضي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر المقبل”.