وقضت الهيئة القضائية، ببراءة محمد قنديل عن دائرة فاس الجنوبية وجميع المتهمين الآخرين من التهم المنسوبة إليهم، والتي سبق للنيابة العامة أن وجهتها في هذا الملف، لتنتهي بذلك فصول المحاكمة التي امتدت لأشهر.
وشهدت جلسة أمس الثلاثاء مرافعات دفاع المتهمين والطرف المدني، إضافة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهمين الثلاثة، لتقرر المحكمة بعد ذلك الدخول في المداولة، ثم إصدار الحكم بعدم ثبوت الأفعال الجرمية في حقهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى غشت 2022، إثر تقدم أربعة مستشارين من المعارضة بجماعة سيدي حرازم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تتضمن اتهامات تتعلق باختلاس أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، لاسيما في ما يخص ملف تفويت « منزه سيدي حرازم » بطريقة اعتبرت غير قانونية و« كشك » قيل إنه أُنجز لفائدة قريب من الرئيس السابق.
وكانت النيابة العامة قد قررت آنذاك متابعة محمد قنديل والمتهمين الآخرين في حالة سراح، بتهم تندرج ضمن جرائم المال العام، من قبيل «اختلاس وتبديد أموال عمومية»، و«استغلال النفوذ»، حسب صك الاتهام قبل أن تُنهي المحكمة اليوم الملف بقرار البراءة.
