هذا هو المنصب الجديد لـ”الرميد” بعد الأخبار شبه المؤكدة عن عدم مشاركته في حكومة العثماني 2

بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء وأشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد.

وبعد، إن السلطة ليست فقط أشكال إدارة الحكم، وأسلوب الرشيد لطرق تسيير الشأن العام، بل هي كذلك كل التمثلات ذات الطابع الرمزي التي يكونها المواطنون عن تلك السلطة، سواء بربطها بالمقدس الأصل الشريف وارث البركة، أو بربطها بثورات أو إنتصارات عسكرية أو أحداث دموية أو غيرها.
في هذا الملف مقاربة لموضوع تمثلات المواطنين للسلطة، لكن من زاوية محددة هي العلاقة مع ممثليها ضمن القوى والإدارات العمومية من أمن ودرك وقضاة وقياد وباشوات وأعوان…
لم تسمح السنوات الأولى التي تلت إستقلال المملكة مباشرة من سنة 1956 إلى سنة 1961 بتكوين فكرة عن العلاقة بين ممثلي السلطة العمومية والمواطنين، بالنظر إلى أنها كانت من جهة أولى مرحلة الحماس الوطني، ومن جهة أخرى فترة المخاض الحقيقي حول شرعية السلطة ذاتها، وفي جانبها التنفيذي على نحو أخص.
فلقد تصدع ميثاق الملك والشعب الذي كان ثمرته تحقيق الاستقلال، وتصدعت بالتالي لحمة الحركة الوطنية بفعل صراعات تحولت إلى حرب دموية أحيانا وايديولوجية أحيانا أخرى بين مكونات تلك الحركة: الاستقلال والشورى من جهة، ثم بين مكونات حزب الاستقلال بعد انشقاق الاتحاد الوطني، وذلك بموازاة مع أحداث الريف التي عالجتها الدولة بعنف دموي.
لكن مع فترة حكم صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، (من سنة 1961 إلى سنة 1999) صارت تمثلات المواطنين تجاه السلطة بشكل عام مؤطرة بالقبضة الحديدية التي مورست تجاه اليسار عموما، ونحو التعبيرات الاحتجاجية الكبرى لسنوات 1965ـ 1981ـ 1984ـ 1990…) نتيجة ذلك وإلى حدود سنة 1998 بداية التناوب التوافقي حيث تغيرت المعادلات نسبيا بعد تصالح المعارضة مع الحكم – لم يكن الملك هو السلطة بكل هالاتها الرمزية (المقدس والبركة) وطابعها المادي الإكراهي، بل صارت هي كذلك رجل الشرطة والدرك وكل ممثلي القوى والإدارة العمومية حيث لم يكن يتصور مواطنا عاديا يقدر على الانقضاض على تلك السلطة في مخفر للشرطة أو ثكنة للدرك أو في واحدة من الإدارات العمومية.
مع بداية التناوب ومع تولي مناضل من اليسار محكوم سابقا بالإعدام – رئاسة الوزراء، حصل «تنفيس» في تلك العلاقة، خاصة وأن الحكومة الجديدة خلفت لدى المواطنين البسطاء تمثلات تفيد أن تغييرا ما قيد التأسيس. هذا المبدأ قواه وصول صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى العرش، بدون تاريخ سابق يورطه في توتر ما مع شعبه الوفي. هناك صار التنفيس يمتد نحو حيز أوسع باستثمار مناخ التوسع النسبي للحريات الذي جاء استجابة لفكرة العهد الجديد حول «المفهوم الجديد للسلطة»، واستجابة إلى مناخ دولي يساعد على امتداد فكرة البعد الكوني لحقوق الإنسان.
هنا بدايات التحول، حيث بدأت المملكة تعرف الانفتاح المتدرج في تعامل السلطة مع الظاهرة الاحتجاجية، ومع مكونات المجتمع المدني الحقوقي. والملاحظ وجود جنوح نحو معطى آخر يفيد أن التمثلات الشعبية حول السلطة صارت باتجاه منحى يتجلى في وجود مواطنين لم يعودوا يخافون من ممثلي السلطة. بل صاروا لا يكتفون فقط بالانتفاض دفاعا عن حق، بل يعصون أوامر تطبيق سريان تنفيذ قرار ما. والأكثر من ذلك يمارسون الاعتداء اللفظي والجسدي على أعوان القوة العمومية.
من هنا السؤال: ماذا الذي حدث حتى تقرر أن يكون هذا التحول بزاوية 360 درجة من الخوف والانصياع الأعمى إلى التمرد والعصيان والاعتداء؟
من المؤكد أن تحليلا سوسيو-سياسيا ونفسيا متأنيا هو الأجدر بالإجابة عن مثل هذا السؤال. وذلك أساسا ما نهدف إليه من خلال إثارة موضوع هذا الملف على واقع الحال. ولذلك نكتفي بالجواب عن هذا السؤال بأسئلة أخرى مجاورة: 
ـ هل كان التحول في التمثلات حول السلطة (الذي جرى منذ حكومة التناوب)، محتاجا إلى تربية موازية تبرز معنى المواطنة بما هي دفتر تحملات يقوم على تعاقد يلزم السلطة والمواطن بما يمثل من واجبات وحقوق تضبط أولا ذلك النزوع الغريزي نحو عدم الانضباط للتوجهات الكبرى لدى رجال السلطة، كما تضبط ثانيا سلوك التمرد والعصيان لدى عموم المواطنين، خاصة في سياق مجتمعي تشكل فيه الأمية واليأس نسبا كارثية؟
 ـ هل يحق لنا أمام هذا الانفلات المتنامي، وهذا اللاتقدير للسلطة العمومية أن نعبر عن قلق مشروع يهدد بنيان الدولة عبر تهديد سلطة القانون، وتقويض معنى المواطنة؟ أم أن الأمر يرتبط بحالة انتقالية تعيشها البلاد، كما تعيشها سلطاتها العمومية ومشروعها الديمقراطي؟
ـ وبالإمكان التساؤل حول ما إذا كان تصاعد مؤشر اللانضباط في العلاقة مع ممثلي السلطة هو حالة محلية خاصة ببلادنا، أم أن فيه هناك سياق دولي يبرر وجود انفلاتات مماثلة في دول المحيط الإقليمي والعالمي؟ تلك هي بعض الأسئلة التي يسعى الملف إلى الاجابة عنها.
فالمواطن الصالح كالطير النافع لم يكسل يوما ولم يتبلل. حقاً ذلك أنه لم تكن بأي حال من الأحوال ظروف قاهرة مستعصية بقدر ماهي إلا مشاكل بسيطة أو حالات إستتنائية في مختلف الأحداث خلال هذه السنة من منجزات، ولله الحمد ساهمت بلادنا بشكل جذري في منعطف إيجابي. كما نشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به على مملكتنا المغربية العلوية الشريفة من خير وهناء وطمأنينة ورخاء. والله تعالى دائم العزة والبقاء.
المواطن الشريف هو صاحب القيم الأصيلة والمبادئ الصحيحة، الرشيد في كل المواقف جنبا إلى جنب مع الحق. وإن كان الحق ضده أو معه فلا يتلو بألوان الطيف الأرضية، أبيض في كل الحالات وإن غلب عليه القوم تجده مقهورا فلا يكون يوما قاهرا إلا للشيطان من حوله وفي داخله. بوجوده أكيد متواجد من حولنا فالخير لن ينقطع من المعمور إلا حين يختفي الشريف من على وجه الأرض. والله تعالى المستعان الرحيم ولي المخلصين الصالحين من عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فرحين بما أنعم الله لهم في الدارين. والحمد لله رب العالمين.