قضت محكمة سلا المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم الخميس 20 يونيو، برفض الملتمس الذي طالب بإدخاد دار القرآن بمراكش التابعة للشيخ المغراوي، والوزير مصطفى الرميد طرفا في محاكمة المتهمين بقتل السائحتين.
وبعد المداولة، قررت المحكمة قبول الملتمس شكلا ورفضه مضمونا، وخلال جلسة محاكمة المتهمين بجريمة “شمهروش”، قدم دفاع الضحية الدنماركية، رسميا، ملتمسه بإدخال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، طرفا في القضية.
وقال دفاع الضحية الدنماركية إن الرميد كان يتعين عليه احترام الحكم السابق الصادر بإقفال دار القرآن، وهو الحكم الصادر باسم الملك، مضيفا “لا نقول أنه مسؤول ولكنه شاهد، والسلطة القضائية فوق الجميع”.
ويشار أن عدة شخصيات وفعاليات مجتمع مدني احتجت بشدة على طلب دفاع الدنماركيتين إدخال الشيخ المغراوي كطرف في هذه القصية.
