طبقا لمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 (28 شتنبر 2013) والمصادق عليه في مجلس الحكومة، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر الجاري (الأحد 28 أكتوبر 2018)، وذلك بتأخير الساعة بـ (60) دقيقة.
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013، في مادته الأولى، على أنه “تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية المشار إليه أعلاه”.
كما ينص المرسوم في مادته الثانية على “يتم عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، تأخير الساعة بستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية
الساعة الحالية هي أفضل توقيت للإدارة العمومية فالمرأ يبقى مرتاحا بدون تعب نفسي والمة تاقلمت معها بشكل توماتيكيا .وكل تغيير في التوقيت يجل المواطن في حيرة من أمره . أتركوا الساعة كما هي بدون تغيير .إستشيروا الشعب في التوقيت الإداري .ورأيي تبقى على ما هي .
الساعة الحالية هي أفضل توقيت للإدارة العمومية فالمرأ يبقى مرتاحا بدون تعب نفسي والمة تاقلمت معها بشكل توماتيكيا .وكل تغيير في التوقيت يجل المواطن في حيرة من أمره . أتركوا الساعة كما هي بدون تغيير .إستشيروا الشعب في التوقيت الإداري .ورأيي تبقى على ما هي .