هذه أبزر النقاط التي وردت في كلمة وزير الشغل بمناسبة فاتح ماي

هوية بريس – متابعات

وفي مايلي النقاط الرئيسية في كلمة وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز بمناسبة فاتح ماي:

– الحكومة سطرت ، ضمن برنامج عملها ، العديد من الأوراش الهادفة إلى الرفع من المستويين الاقتصادي والاجتماعي للطبقة العاملة.

هذه الأوراش نابعة من المكانة التي تحتلها الطبقة العاملة في بناء أسس مجتمع متماسك ومتضامن.

– الاحتفال بذكرى فاتح ماي محطة سنوية يتوقف فيها العمال لتقييم مكاسبهم ومنجزاتهم ومساهمتهم إلى جانب إخوانهم في مسيرة السعي إلى تحقيق مزيد من التقدم والرفاهية لكل أفراد المجتمع.

– الاحتفاء بهذا الحدث الأممي هذه السنة يأتي في ظل ظروف استثنائية تعيشها الطبقة العاملة المغربية على غرار نظيرائها في باقي أقطار العالم.

– الأوراش المسطرة من طرف الحكومة لفائدة هذه الطبقة يتم بلورتها وتنزيلها بشكل تشاوري وتشاركي مع الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار الاجتماعي،

– سنة 2019 تميزت بإدماج أزيد من مائة ألف باحث عن شغل في إطار البرامج النشيطة للتشغيل، والتي تعمل الحكومة باستمرار على تقييمها وتطويرها وتجويدها.

– سنة 2019 عرفت انتعاش سوق الشغل وذلك نتيجة إحداث 165 ألف منصب شغل صاف، مع تسجيل تراجع لمعدل البطالة ليبلغ 9,2 في المائة مقابل 9,5 في المائة سنة 2018 وتراجع طفيف لمعدلات النشاط والتشغيل في حدود 45,8 في المائة و41,6 في المائة على التوالي.

– الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين سنتي 2018 و2019 من 10 ملايين و810 ألف إلى 10 ملايين و975 ألف شخص، أي بزيادة 165 ألف منصب شغل.

– الحماية الاجتماعية من أهم الأوراش الوطنية التي تباشرها المملكة بالنظر لأبعادها التنموية والاجتماعية ، لاسيما في ظل ارتباط المغرب بالتحولات السريعة التي يعرفها العالم، سواء قبل تفشي جائحة فيروس كورونا أو خلال مواجهتها أو بعد القضاء عليها . – الحكومة أعدت استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية برسم 2020-2030، تمت المصادقة عليها في نونبر 2019 من قبل اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية،

– هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان ولوج جميع الأفراد إلى سلة العلاجات الأساسية، وضمان دخل أساسي للأفراد وللأسر في وضعية هشاشة، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ذات جودة للأشخاص في وضعية صعبة.

– تم العمل على تفعيل مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، تتمحور حول ثلاثة مشاريع أساسية تهم تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيعها لتشمل فئات جديدة، وتحسين حكامتها.

– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انتهى من إعداد دراسة تقييمية للنظام خلصت إلى اقتراح عدة سيناريوهات تروم تجويد وتحسين الاستفادة من التعويض،

– تم رفع السيناريوهات المقترحة إلى رئيس الحكومة الذي حسم التزام الحكومة بتحمل تكلفة سنوية كدعم للصندوق تصل إلى 54 مليون درهم سنويا.

– على صعيد مواصلة إصلاح منظومة التقاعد، تم إطلاق دراسة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل إرساء نظام القطبين ، عام وخاص،

– تنفيذا لقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم إنجاز دراسة من طرف الصندوق حول إصلاح نظام المعاشات تضمنت اقتراح سيناريوهات يجري حاليا دراستها من طرف لجنة التسيير والدراسات.

– نسبة التغطية الصحية بالمملكة بلغت حاليا نحو 64 في المائة بالقطاعين العام والخاص، ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة خلال التنزيل التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة،

– هذا الورش يهدف إلى ضمان التغطية الاجتماعية والصحية بصفة تدريجية لما يفوق 5 ملايين ونصف مواطن مغربي من بين المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،

– في إطار أجرأة هذا النظام، تم إصدار المراسيم الخاصة ببعض الفئات منذ بتاريخ 21 أكتوبر 2019 (العدول، القابلات والمروضين الطبيين)،

– تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية وأخرى تشاورية من أجل تفعيل هذه التغطية لفائدة مختلف الفئات المعنية بهذا النظام مع القطاعات المشرفة على كل من فئات مهنيي الصحة وسائقي سيارات الأجرة والتجار والمقاول الذاتي والمفوضين القضائيين والمرشدين السياحيين والصناع التقليديين والفلاحين، والعديد من المهن المستقلة.

– بخصوص تجويد الخدمات المقدمة لضحايا حوادث الشغل، تم إقرار الزيادة في الإيرادات بنسبة 20 في المائة لضحايا حوادث الشغل من ذوي الإيرادات العمرية.

– سنة 2019 تميزت بإعداد 17 نصا قانونيا وتنظيميا، تم وضعها في قنوات المصادقة، وذلك لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل،

– تم فتح ورش التنسيق مع رئاسة النيابة العامة من أجل البحث عن السبل الكفيلة بتعزيز الالتقائية بين عمل النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل في كل ما له ارتباط بتقوية وتحسين تطبيق التشريع الاجتماعي بصفة عامة وتفعيل القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين بصفة خاصة.

– تم إيداع وثائق التصديق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية لدى منظمة العمل الدولية. ويتعلق الأمر بالاتفاقيات رقم 97، و102، و187، ومباشرة مسطرة عرض اتفاقية العمل الدولية رقم 190 وتوصية العمل الدولية رقم 206 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم الشغل لسنة 2019 على السلطة التشريعية، وإعداد 11 تقريرا حول تطبيق اتفاقيات العمل الدولية والعربية.

– الحكومة بصدد دراسة إمكانية التصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية والعربية، مما سيمكن لا محالة من ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتقوية مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

– الوزارة تبنت منهجية التخطيط والبرمجة من خلال اعتماد برنامج وطني لتفتيش الشغل الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، والذي تضمن أولويات وطنية وجهوية وقطاعية وموضوعاتية،

– أسفر تنفيذ البرنامج برسم سنة 2019 عن نتائج وأرقام مهمة كان لها الوقع الإيجابي على خلق مناخ اجتماعي سليم يحافظ على حقوق طرفي العلاقة الشغلية.

– هذا التوجه تعزز بإعادة تكوين 28 متصرفا لولوج درجة مفتش الشغل، وتوظيف 22 مفتشا جديدا برسم سنة 2019،

– هناك سعي نحو تجميع وتيسير وتوحيد عمل جهاز تفتيش الشغل وضمان فعاليته ونجاعتة، وذلك بوضع نظام رقمي شامل ومندمج وموحد لتأطير المهام والأنشطة التي يقوم بها.

– تم الشروع في تجريب العمل بهذا النظام الرقمي ابتداء من 21 فبراير 2020، بعد إخضاع جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل لتكوين حول محتوياته المهنية والتقنية.

– سنة 2019 توجت بإبرام 13 اتفاقية جماعية للشغل، همت مختلف القطاعات الإنتاجية.

– ستة من هذه الاتفاقيات تخص قطاع الصناعة، وأربعة في قطاع الخدمات، واثنتين (الفلاحة) وواحدة (البناء والأشغال العمومية)،

– هذه الوتيرة استمرت مع مطلع سنة 2020 من خلال إبرام أكثر من ست اتفاقيات جماعية للشغل همت قطاعات مختلفة، مع العديد من مشاريع اتفاقيات أخرى في طور التوقيع أو التبلور لولا تفشي هذه الجائحة .

– الوزارة عملت ، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين ، على احترام دورية انعقاد اجتماعات الهيئات الاستشارية الثلاثية التركيب المحدثة بموجب مدونة الشغل.

– مواصلة ورش تطوير وتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للصحة والسلامة المهنية، وذلك من أجل ملاءمته مع معايير العمل الدولية ذات الصلة.

– تم في هذا الصدد التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل واستكمال مسطرة إيداعها خلال المؤتمر 108 لمنظمة العمل الدولية، والتي فرضت على المملكة القيام بإجراءات عملية لتنفيذ أحكامها.

– جرى إعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، التي على أساسها تم إعداد مشروعي السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل انسجاما مع أحكام الاتفاقية السالفة الذكر.

– تروم هذه السياسة إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة، والسعي إلى التقليص من عدد حوادث الشغل والأمراض الناجمة عن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية وتشجيع الحوار الاجتماعي في هذا المجال، ومراعاة البعد المجالي، وتقوية النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية وتعزيز حكامته .

– الحكومة ، اهتماما منها بحماية حقوق الفئات الخاصة خاصة النساء والأطفال واقتناعا بدور المجتمع المدني في المساهمة في هذا المجال، خصصت غلافا ماليا برسم سنة 2019، يقارب أربعة ملايين درهم لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجالي محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل.

– تم إبرام 19 اتفاقية. شراكة مع الجمعيات، 11 منها في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وثمانية في المجال الثاني المذكور.

– تعزيز نقط الارتكاز على المستوى الجهوي الخاصة بمراقبة تشغيل الأطفال، وظروف اشتغال المرأة، حيث قام مفتشو الشغل بتخصيص زيارات لهذه الغاية كانت لها الآثار الإيجابية .

– الوزارة حريصة على تكريس الحضور القاري والدولي للمملكة من خلال تمثيلها في مختلف التظاهرات والأنشطة الدولية الرامية لتعزيز التعاون في المجال الاجتماعي،

– ظروف صعبة وغير مسبوقة يجتازها العالم بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد،

– تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية يتوقع أن يشهد العالم تقلصا في عدد مناصب الشغل لتصل نحو 200 مليون من الأجراء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فقط.