هذه أسباب رفض المحامين لقانون المسطرة المدنية الجديد

هوية بريس- متابعات

عبر مئات المحامين من كافة مناطق المغرب، أمس السبت 27 يوليوز، أمام البرلمان بالرباط، عن معارضتهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.
أعرب نحو ألف محام، اليوم السبت 27 يوليوز، خلال وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى البرلمان بالرباط، عن رفضهم لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي اعتمده نواب المجلس قبل ثلاثة أيام.

وأوضح المحامي عزيز الرويبة، نقيب المحامين بالرباط، أربع نقاط مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية. يقصر الحكم الأول المطعون فيه إجراءات الاستئناف أمام القضاء، التمييز بين الحالات التي يتجاوز فيها مبلغ الضرر 80.000 درهم. واحتج النقيب قائلاً: « لا يمكن للمواطن الذي يقع ضحية ظلم في قضية تقل قيمتها عن 80 ألف درهم أن يلجأ إلى محكمة النقض ».

كما انتقد المحامون النص الذي يحرم المتقاضين « من الاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا كان حكمهم الابتدائي لا يتجاوز خسارة 30 ألف درهم ». وفي هذه القضية، يشير المحامي رويبة، إلى أن « الحكم أمام المحكمة الابتدائية يصبح نهائيا، ولا يحق للأطراف المرفوضة سوى الطعن في إلغاء الحكم. وبعد ذلك يعود لرئيس المحكمة الابتدائية أن يحكم في مكتبه في غياب الأطراف ».
أما الإجراء المرفوض الثالث فيتضمن فرض غرامات على المحامين في حال رفض أي طلب في قضية ما.

وأخيرًا، يتعلق البند الرابع الذي يعترض عليه أصحاب البدلات السوداء بإنشاء وكيل، وهو الوسيط الذي سيكون له حق تقديم الشكاوى والقضايا المتنازع عليها وضمان متابعتها في المحكمة. وتعجب نقيب المحامين بالرباط قائلا: « وبدون أي مؤهل، سيكون لهذا الوكيل الحق في التصرف والدفاع عن القضايا دون اللجوء إلى المحامين ».

وندد الأخير بشكل عابر بالتصريحات الأخيرة لوزير العدل، والتي مفادها أن رؤساء نقابة المحامين يترددون بانتظام في منح تراخيصهم لتقديم المحامين المشتبه بهم في قضايا خلافية أمام المحاكم.

ونفى عزيز رويبة، ملوحا بالنص، تصريحات الوزير، مؤكدا أنه وقع بنفسه على « أذونات تقديم 34 محاميا إلى المحاكم، 19 منهم قيد المحاكمة حاليا ».