هذه تفاصيل اتفاق التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا..

هوية بريس- متابعة

أفادت الجريدة الرسمية الإسبانية أن “اتفاق التعاون الأمني ​​ومحاربة الجريمة بين المغرب وإسبانيا يدخل ،يوم السبت المقبل 30 أبريل، حيز التنفيذ، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية.

ونقلت جريدة “فبراير” الإلكترونية، عن صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية، أن “الاتفاقية مكونة من خمس صفحات و15 مقالاً، وتستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لعام 1991، وهو الأمر الذي أشار إليه الإعلان المشترك الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل”.

وأضاف ذات المصدر أن “الاتفاقية الأمنية الثنائية تشير إلى المكافحة المشتركة للجريمة، إذ سيتم التركيز بشكل خاص على الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب بما في ذلك التعاون والتمويل والجرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة، فضلا عن تعاون لمحاربة أي جريمة أخرى يتطلب منعها وكشفها والتحقيق فيها تعاون السلطات المختصة في البلدين”

وتقول الاتفاقية الأمنية على إن “المغرب وإسبانيا ستبلغان بعضهما البعض بشأن التحقيقات الجارية في الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب وعلاقاتهما وهيكلهما وعمليتهما وأساليبهما”، تنقل “فبراير” عن الجريدة الرسمية الإسبانية.

وتابع ذات المصدر أنه “بالإضافة إلى ما سبق، وعند الضرورة، ستعقد اجتماعات عمل للتحضير والمساعدة في تنفيذ تدابير منسقة؛ وسيعقد أول اجتماع من هذا النوع،  في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل في الرباط، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والهجرة الإسبان”. تفيد “الإسبانيول”.

وزاد ذات المصدر، نقلا عن الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية، أن “الجهات المختصة بتجسيد الاتفاقيات هي وزارتا الداخلية في البلدين بما لا يخل بالصلاحيات التي تختص بها الوزارات الأخرى، وسيتم إرسال المراسلات مكتوبة مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال مسؤولي التواصل بالشرطة، وفي الحالات العاجلة، قد يتم تقديم الاتصالات شفهيًا، على الرغم من تأكيد الإجراءات كتابيًا بعد ذلك مباشرة”.

وأردف أنه “بالنسبة للتمويل المتعلق بطلب أو تنفيذ إجراء ما، تقول الإتفاقية الأمنية إن الطرف الطالب سيتحملها وستكون مشروطة بوجود ميزانية سنوية عادية متاحة، وقد تقرر السلطتان خلاف ذلك في كل حالة على حدة، حسب الاتفاق”.

ومما جاء في الوثيقة المذكورة أنه “سيتم تشكيل لجنة مختلطة من ثلاثة مشاركين من كل دولة، يتم اختيارهم من بين الخبراء في الموضوع الذي سيتم مناقشته، لتطوير وفحص التعاون؛ وتجتمع في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية كلما طلبت ذلك إحدى الدولتين، في موعد ومكان وجدول الأعمال الذي يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية”.

ويتابع المصدر ذاته أنه “في حالة ما لم يكن هناك اتفاق خاص، ستعقد الاجتماعات بالتناوب بين المغرب وإسبانيا، وسيترأس اجتماع العمل رئيس وفد البلد الذي ينعقد فيه”.

ويؤكد أن “هذه الاتفاقية سارية إلى أجل غير مسمى، وستظل سارية المفعول طالما لم تندد بها إحدى الدولتين عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة، ينتهي سريان الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام إشعار الشكوى”.