هذه تفاصيل الحوار الاجتماعي بوزارة العدل

هوية بريس- متابعة

أطلقت وزارة العدل جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلا، حيث تم عقد اجتماعين خلال شتنبر المنصرم.

وكشفت بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع العدل مخرجات هذا الحوار مع الوزارة، الذي أشرف عليه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحيم مياد.

في هذا الصدد، وافقت وزارة العدل على تنظيم مباراة لترقية حاملي الشهادات في فبراير المقبل، وتم تخصيص 700 منصب للإدماج سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.

كما التزمت وزارة العدل بالتعجيل بالإعلان عن لوائح المرشحين للترقية بالاختيار قبل امتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص المتوافق عليه سابقا بين الوزارة والنقابات.

وبحسب بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل، فقد التزمت وزارة العدل بالبت في طلبات الانتقال في غضون الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى توصلها بما يناهز 943 طلبا.

كما تم تخصيص حصة محددة في 400 مستفيد في السنة من خدمة دعم السكن الذي تمنحه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع فتح إمكانية الاستفادة من خدمة دعم السكن حتى للمتوفرين على السكن الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من دعم المؤسسة.

من جهة أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل اتفاقها مع الوزارة على تقديم مذكرة تفصيلية حول النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط الذي تسعى الوزارة لتعديله.

وثمن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل “التجاوب المبدئي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع وفتح باب الحوار بشأنها”، مشددا على ضرورة ترجمة هذا التجاوب إلى إجراءات عملية وفق ما يحقق جزءا من طموحات الموظفين.

وإذا كانت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد أعلنت اتفاقها مع الوزارة، فإن النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اعترضت على عدد من مخرجات هذا الحوار القطاعي، كما وجهت عددا من الانتقادات لوزارة العدل.

في هذا الصدد، أعلنت النقابة الوطنية للعدل رفضها لما يسمى باللجنة الموضوعاتية لتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، معتبرة أنها مجرد مضيعة للوقت وهدر للزمن المطلبي وغير ذات موضوع.

واعتبرت النقابة الوطنية للعدل أن المكان الطبيعي لمناقشة مشروع تعديل النظام الأساسي هو اللجنة المركزية للحوار القطاعي التي لها سلطة القرار، مؤكدة استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يضمن الحد الأدنى للمطالب المشروعة التي قدمتها للوزارة في 24 مارس 2022.

كما رفضت النقابة تأخير تنظيم المباريات المهنية إلى شهر فبراير من السنة المقبلة رغم انتهاء إحصاء حاملي الشهادات متم شهر غشت 2022، وكذا تخصيص 700 منصب مالي لها فقط.

وطالبت النقابة ذاتها بتنظيم دورة استدراكية للحركة الانتقالية بعد نتائج مباريات التوظيف أو تأجيل دورة أكتوبر، معتبرة أن نتائجها ستبقى موقوفة التنفيذ إلى حين إيجاد الخلف.