هذه تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية

هوية بريس – متابعات

أفضى الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث جرى يوم أمس الثلاثاء 18 يناير التوقيع عليه بمقر رئاسة الحكومة، بحضور خمس نقابات وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي وعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وفي ما يلي محضر الاتفاق الأولي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بشأن إرساء منهجية الحوار القطاعي وتسوية بعض الملفات المطلوبة.

1- على المدى القريب:

مأسسة الحوار القطاعي:

– الالتزام بمأسسة وانتظامية ودورية الحوار داخل قطاع التربية الوطنية، واعتماد منهجية جديدة للتفاوض والتشاور، حيث سترتكز على مبادئ الحوار والإنصات المشترك والالتزام المتبادل، بما يضمن احترام الطرفين لالتزاماتهما، ويسمح بالتداول في كافة القضايا التي تشغل بالهما، والتي من شأن معالجتها الارتقاء بأوضاع المدرسة العمومية والعاملين فيها، في انسجام مع الدافع عن نبل المهنة والتقيد بأخلاقياتها.

– تحصين الحوار القطاعي وضبط مداخله وآلياته وتصيد مكتسباته وضمان استمراريته طبقا لمبدأ استمرارية سير المرفق العام.

– تعزيز مبدأ الشراكة التي تجمع الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في أفق بلورة ميثاق اجتماعي خاص بقطاع التربية الوطنية، يأخد بعين الاعتبار الدور التأطيري والتفاوضي الذي تقوم به النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتعزيز قوتها الاقتراحية ودورها في إبداء الرأي في المجالات اتي تتقاطع مع وظائفها.

– جعل الحوار المنتظم القناة الرئيسية لمعالجة كل القضايا الخلافية.

– التواصل المنتظم مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر وتفعيل اللجان الموضوعاتية واعتماد النصوص القانونية والمذكرات التنظيمية الجاري بها العمل كمرجع أساس لعمل هذه اللجان.

– التزام الوزارة بدعم النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتضطلع بمهمتها الاجتماعية والتربوية والنقابية.

تسوية الملفات المطلبية التي حصل حولها توافق بين الطرفين وهي:

– تعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية، المرتبين في الدرجة الثانية (السلم10)، أفق أفواج 2015-2020 في الدرجة 1 (السلم 11) من إطار متصرف تربوي ابتداء من السنة الموالية لسنة التخرج.

– تعيين الناجحين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى من إطار متصرف تربوي ( السلم 11) مع منحهم أقدمية اعتبارية لمدة سنتين تحتسب للترقى.

– تعيين المزاولين المتوفرين على أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل من ممارسة الإدارة التربوية، بناء على طلبهم، في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصيلة، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016.

– حصر اجتياز مباراة ولوج مسلك الإدارة التربوية في وجه أطر هيأة التدريس دون سواهم وتفعيل مسلك تكوين أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

2 المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي:

– تعيين المستشارين خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي( مسلك التوجيه والتخطيط التربوي) فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022.

– تعيين الناجحين في امتحان التخرج في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، مع منحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتين تحتسب للترقي.

– تسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوية، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية ( السلم10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحستسب من أجل الترقي بالختيار في الدرجةة الأولى من نفس الإطار، وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية المذكورة بعد استيفاء المعنين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي دون التقييد بنظام الحصيص.

– تدقيق ومرجعية مهام المستشارين والمفتشين في التوجيه والتخطيط التربوي، على غرار باقي الفئات ذات نفس المسار، وكذا المسار المهني لهذه الفئة في إطار مشروع النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

– مراجعة مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في وجه جميع أطر هيئة التدريس (الابتدائي، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي، الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي).

2- أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم الأصلي:

– خضوع المعنيين بالأمر الذين زاولوا المهام المذكرة لمدة أربع سنوات، مع التوفر على شهادة الإجازة، لتكوين خاص عن بعد مدته سنة واحدة.

– تعيين الناجحين منهم في امتحان التخرج( التصديق على مجزوءات التكوين) في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، في الدرجى الموازية لدرجتهم الأصلية.

– احتفاظ المعنيين بالأمر بنفس الوضعية الإذارية من حيث الرتبة والأقدمية مع منحهم سنتين من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي في الدرجة.

– تدقيق المواد والتخصصات المدرسة بسلك التعليم الثانوي التأهيلي.

– منع تكليفهيئة التدريس لمزاولة مهام التدريس أو مهامها أخرى في غير سلكهم الأصلي.

4 – موظفو الوزارة الحاصلون على شهادة الدكتوراه:

– إحداث إطار أستاذ باحث ضمن مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، خصوصا وأن القطاع في حاجة لهذه الكفاءات لممارسة مهام البحث التربوي والتكوين الأساسي والمستمر داخل المنظومة.

– تمتيع إطار أستاذ باحث بنفس المسار المهني لأستاذ التعليم العالي مساعد.

5- أطر التدريس الحاصلون على شهادة عليا:

– تنظيم مباراة كتابية وشفوية سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتبادل حسب الخصاص في التخصصات المطلوبة بالتعليم الثانوي.

– تعيين الناجحين في المباراة في الدجة الموالية سواء داخل السلك أو خارجه.

– تنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

6- المساعدون الإداريون التقنيون:

– إدماج المعنيين بالأمر في مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

– ملاءمة مهام هذه الفئة وباقي الأطر المشتركة مع خصوصيات قطاع التربية الوطنية.

– فتح إمكانية إدماج المعنيين بالأمر بناء على طلبهم.