هذه حقيقة اعتراض “البيجيدي” على اقتناء قطعة أرضية لإقامة مطرح نفايات جديد..

هوية بريس-متابعة

على خلفية ما يتم ترويجه من قبل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، بخصوص اعتراض” البيجيدي” على النقطة المدرجة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الدار البيضاء لشهر ماي والمتعلقة بـ”الدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية لإقامة مطرح نفايات جديد..” أكد عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس نفسه، أن الأمر مجرد افتراءات وأكاذيب وتدليس، ومحاولة هجومية على فريق العدالة والتنمية بالمجلس.
وأفاد في تصريح للموقع الالكتروني للحزب، بأن “البيجيدي” امتنع عن التصويت عن النقطة الخاصة بالمطرح لأسباب موضوعية من ضمنها غياب المعطيات الضرورية حول المطرح، مردفا “كيف لمن يروج تلك الافتراءات، أن يدعي بأننا نعترض أو نعرقل أو ما شابه…، ونحن في لجنة التعمير – ونظرا لكل الاعتبارات المشار إليها أعلاه- صوتنا بالامتناع عن هذه النقطة….”.
وتابع” عجيب أمر هذا الأغلبية، حتى الامتناع، لأسباب موضوعية، وفي غياب تقديم المعطيات الضرورية بوضوح، يستكثرونه على العدالة والتنمية. لكن الحقيقة التي لا يمكن لأي منهم إنكارها، هي أنهم يعلمون جيدا أن تصويت العدالة والتنمية يحوز من المعنى والمصداقية ما لا يتوفر لتصويت غيره”.
وأوضح بهذا الخصوص، أن النقطة المدرجة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي ليوم الخميس 5 مايو 2022، جاءت كما يلي: “21- الدراسة والتصويت على اقتناء قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد 2295/44 مساحتها حوالي 260 هكتار من أجل إحداث مركز لتثمين ومعالجة النفايات المنزلية والمشابهة لها بتراب عمالة إقليم مديونة”، مبينا أنه من خلال صياغة هذه النقطة، فإنه ليس هناك أية إشارة إلى وزارة الداخلية ولا إلى المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأكد في السياق ذاته، أن المسؤولين في المكتب الحالي، لم يمدوا أعضاء اللجنة لا بمذكرة تقديم ولا بأية وثيقة أخرى ولا بأدنى معلومة أخرى تفيد في دراسة هذا الموضوع، مشددا على أن هؤلاء لم يجيبوا على سيل من الأسئلة الأخرى (لا سيما ما يتعلق بطبيعة العقار، ومكانه، وتخصيصه حسب تصميم التهيئة، ومُلَّاكه، ومن ناحية أخرى لأن المكان الذي كان مقررا لإقامة معمل تثمين النفايات المنزلية والمشابهة هو داخل المطرح المراقب الجديد والذي تم إنجازه في عهد المجلس السابق.
وأشار حيكر، إلى أن نائب العمدة ذكر بأن وزارة الداخلية هي من سيقتني العقار المشار إليه، دون أن يدلي بأي شيء يفيد عزم وزارة الداخلية فعليا على القيام بهذا الأمر، لا مراسلة ولا محضر أي اجتماع ولا أي شيء يؤكد ذلك، مردفا “ومن غير “الصراخ” من طرف السيد نائب العمدة “بأن هذه نقطة كيخصها دوز” لم ير الحاضرون لاجتماع لجنة التعمير -ولو مجرد رؤية- أي وثيقة تؤيد كلامه”.
كما نبه إلى أن الفريق لم يحصل على بعض المعطيات من المدير العام لشركة الدار البيضاء للبيئة، وليس نائب العمدة، “إلا بعد أن أوضحنا للمسؤولين ولجميع الحاضرين بأننا لم نحصل على الوثائق التي يُلْزِم القانون التنظيمي للجماعات، بأن تكون مرفقة مع الاستدعاءات الموجهة للأعضاء لحضور اجتماع المجلس ولجانه، وهو الأمر الذي تم الإخلال به من قِبَل العمدة ومكتبها”.
هذه المعطيات، يؤكد حيكر، والتي جاءت لتجيب عن بعض أسئلتنا، وفرت بعض التوضيحات المتعلقة بتغيير المكان الذي كان مقررا لإقامة وحدة التثمين كما أشرنا إلى ذلك، إضافة إلى توضيحات بشأن العقار الذي يوجد في ملكية إحدى الجماعات السلالية، والعهدة على الراوي-، إلا أن جزء منها عبارة عن غابة، كما أننا لم نطلع، ولو من باب رؤيته ومن دون أن نتسلمه، على أية حجة أو بداية حجة تفيد بأن هناك اتفاقا ما أو قرارا أو مراسلة تؤكد من خلاله وزارة الداخلية القيام باقتناء العقار لفائدة الجماعة….
وبيّن أنهم لم يتلقوا أية توضيحات حول الكيفية التي سيتم بها اقتناء وزارة الداخلية -كما أخبر بذلك نائب العمدة من غير دليل-، لأن الأمر كما اقترح فريق العدالة والتنمية ينبغي أن يتم من خلال صيغة واضحة، إما الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بين جماعة الدار البيضاء والمديرية العامة للجماعات الترابية/ وزارة الداخلية، ويكون من ضمن التزامات المديرية قيامها بتمويل عملية الاقتناء وكافة الإجراءات المرتبطة به، إضافة إلى باقي القواعد الاتفاقية الأخرى، أو أن تقوم الجماعة بالقيام بالإجراءات كاملة وأن تباشر بنفسها عملية الاقتناء، الأمر الذي ينفيه يقول حيكر، من كانوا يشرحون لنا خلال اجتماع لجنة التعمير، على أن يتم -من الناحية المحاسبية- إيجاد صيغة ملائمة( AS مثلا).