هذه حقيقة التقسيم الإداري الجديد للمغرب

هوية بريس – متابعات

أفاد مصدر مطلع في وزارة الداخلية أن المعطيات والتفاصيل التي يتم تداولها في الآونة الأخيرة بخصوص تقسيم إداري جديد للمملكة مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

ويأتي هذا التوضيح في سياق التفاعل مع منشورات جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية، تشير إلى أن وزارة الداخلية باشرت إعداد مسودة جديدة لتقسيم ترابي يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.

ومما زاد هذه الأخبار المتداولة إثارة إشارة مروجيها لبعض تفاصيل ما سيحمله التقسيم الإداري الجديد، مثل ” جمع جهات العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون، في جهة واحدة تكون مدينة العيون مركزها الإداري”.

كما زعم متداولو تلك الأخبار أن التقسيم الإداري الجديد سيحذف جهة درعة تافيلالت ليُوزّع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، فضلا عن إحداث عمالات جديدة بأولاد تايمة والعروي والقصر الكبير وبوزنيقة وتيفلت…