هذه حقيقة الزيادة في رسوم التسجيل والتعليم بالمدارس الخاصة

هوية بريس – متابعات

عاد الجدل مجددا حول الزيادة في رسوم التسجيل والتعليم بالمدارس الخاصة، بعد انتشار أخبار تفيد بإقرار زيادة تقدر بـ5 في المائة في هذه الرسوم ابتداء من فاتح شتنبر 2023، بسبب الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون مالية سنة 2023، فهل تم فعلا إقرار زيادة جديدة؟

قال مدير إحدى المدارس الخاصة، “إننا ملزمون بالزيادة في الرسوم الدراسية مع بداية الموسم المقبل، من أجل التخفيف من إجراء رفع نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين بزيادة تقدر بـ13 في المائة، والذي تضمنته المادة 58 من المدونة العامة للضرائب”، مشيرا، في تصريح لـSNRTnews، إلى أنه الحل الوحيد المتبقي للتعامل مع هذا الوضع وتجنب تدهور جودة التعليم في المدارس الخاصة.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ المغاربة، علي فناش، أن تطبيق هذه الزيادة من شأنه أن يؤثر سلبا على الأسر خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مبرزا أن أولياء أمور التلاميذ يرفضون هذا القرار بشكل قاطع.

ودعا فناش، في تصريح لـSNRTnews، الحكومة، التي رفعت شعار الدولة الاجتماعية، وفق تعبيره، إلى التدخل من خلال مجلس المنافسة لحماية الأسر، “في ظل عدم توفر وزارة التربية الوطنية على السلطة الكافية لفرض إشرافها على مؤسسات التعليم الخاص”.

وأكد أن الفيدرالية ستتدخل، في حال إقرار هذه الزيادة بشكل رسمي، من أجل مواجهتها، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للفيدرالية يتابع عن كثب هذا الموضوع.

في المقابل، نفى رئيس اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، محمد النحيلي، وجود أي قرار رسمي يقر بالزيادة في واجبات التمدرس بالمدارس الخاصة في الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أنه لم يتم صدور أي بلاغ بهذا الخصوص، ومشيرا إلى أنها مجرد شائعات تنتشر في هذا الوقت من السنة لتثير قلق الأسر.

وسبق لاتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص أن حذر من تداعيات الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون مالية سنة 2023 على الأسر، والتي من شأنها، حسب ما جاء في بلاغ سابق للاتحاد، المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وذكر الاتحاد في بلاغه أن “المادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين في 17 في المائة ورفع النسبة في 30 في المائة؛ أي بزيادة 13 في المائة، يستدعي التنبيه إلى خطورة الأمر”، مشيرا إلى أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز 50 في المائة من هيئة التدريس، “وهو الأمر الذي سيكلفنا غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عنه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية”، حسب رئيس الاتحاد.