بعد الجدل المشتعل في مواقع التواصل الإجتماعي حول تمديد الحجر الصحي لما بعد 10 يونيو الجاري، لمدة لا تقل عن الأسبوعين، وما رفقها من إطلاق هاشتغات رافضة لتمديد، ومطالبة حكومة العثماني برفع الحجر.
وأول من نشر خبر التمديد جريدة “الصباح” حيث وضحت أنها نشرت قبل أيام خبرا عن وفع الحجر بناء على معطيات دقيقة ومصادر مطلعة، تحدثت عن تحسن الوضع الوبائي في البلاد، وأن كل المؤشرات تسير نحو رفع الحجر تدريجيا، مع الاحتفاظ ببعض التدابير الضرورية.
لكن بعد أيام من نشرها للخبر الأول، اتضح جليا أن الوضعية الوبائية للبلاد عادت لتسجل بؤرا وحالات إضافية، ما غير من التوجه العام، ليتم التأكيد على إمكانية تمديد الحجر لأسبوعين، وهو ما جعل الجريدة تعيد نشر خبر التمديد، بناء على مصادر موثوقة ومعطيات دقيقة، تخص الحالة الوبائية.
وذكرت الصحيفة أن تطرقها في الخبر الثاني إلى تمديد الحجر لأسبوعين، بسبب ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة اليومية، وتكلم أيضا عن تصور الحكومة للوضع المستقبلي، ورفضها المغامرة بحياة المواطنين وبالمكتسبات التي سجلت منذ بداية الوباء ببلادنا.
وفي السياق نفسه، تضمن المقال أيضا احتمال اعتماد الحكومة على التقسيم الجهوي في رفع الحجر، إذ سيتم الإعلان عن إجراءات استثنائية في مناطق لم تسجل حالات كثيرة في الفترة الأخيرة، بل أن هناك جهات باتت خالية من الفيروس، في وقت سيتم التشدد مع جهات أخرى لازالت تسجل حالات مؤكدة يومية، جراء ظهور بؤر عائلية ومهنية.
كل هذا يبقى كلام غير رسمي، ومجرد تسريبات من الكواليس، والنقشات الدائرة في الصالونات السياسية، وسيكون يوم غد الإثنين هو يوم الحسم، في رفع الحجر من عدمه.
