بعد تداول مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي خبر الرجوع للعمل بالساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخيرها بـ60 دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة من صباح الأحد 25 أكتوبر، غير صحيحة وذلك حسب مقتضيات المرسوم رقم 2-13-781.
وأوضحت مصادر مسؤولة، أن المرسوم المتداول لم يعد معمولا به، بعدما قررت الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة.
وأكد المصدر ذاته، أن الحكومة حسمت الأمر في هذا الموضوع، وذلك باعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة، باستثناء شهر رمضان الكريم، الذي يتم فيه العودة إلى الساعة القانونية.