هذه خطة الحكومة للحد من الهدر المدرسي ..
هوية بريس- متابعة
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، الجهود المبذولة لتعميم التعليم الأولي والحد من الهدر المدرسي وتعزيز العرض.
وأكد أن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي للتلاميذ.
ففي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يتابع رئيس الحكومة، تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5 بالمائة إلى 79 بالمائة نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.
ولمحاربة الهدر المدرسي، قال أخنوش، إنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة، بأن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.
كما تم، حسب أخنوش، إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه، مشيرا إلى أن هذه التجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.
وأضاف أن الحكومة ستواصل، في السياق ذاته، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي، مؤكدا أن هذه الجوانب من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.
ومن جانب آخر، أورد رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منكبة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، مبرزا أنه سيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات، وذلك من خلال ميزانية بـ120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه، وتخصيص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا.
ولتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، يتابع أخنوش، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022، كما تمت في إطار تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، برمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، مسجلا أن الحكومة تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة.
وتم أيضا، وفقا لرئيس الحكومة، إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
كما سيتم رصد 44 مليون درهم برسم سنة 2022 لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” بـ75 مؤسسة، حيث يستفيد 5000 تلميذ من المسلك.
أما في ما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، فتهدف الحكومة، حسب أخنوش، إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.
