هذه خلاصات جلسة الحوار الأولى بين وزارة التربية الوطنية و”أساتذة التعاقد” (صور)

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في أول جلسة حوار مع “أساتذة التعاقد”، أن “توقف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”.

كما أعلت في بلاغ صحفي لها صدر قبل قليل عن “توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”، بالإضافة إلى “موصلة الحوار حول الملف في شموليته”.

في المقابل عبر ممثلو “أساتذة التعاقد”، حسب ذات البلاغ “عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.

وهذا النص الكامل للبلاغ:
“عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، لقاء حضره السيد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن السيدة رئيسة المجلس وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76 والسيد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على ما يلي :
1. توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.
2. تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان.
3. مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل عبر ممثلو السيدات والسادة الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019″.