هذه خلاصات لقاء وزارة الداخلية بنقابات الجماعات المحلية ..؟

هوية بريس-عبد الصمد إيشن

في إطار مواصـلة عقد اجتماعات اللجان التقنية الموضـوعاتية، تم عقد الجولة الثالثة يوم الجمعة 29 يوليوز 2022 بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية وذلك لمدارسة عدة ملفات أبرزها، النظام الأساسي، والذي تعتبره الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية إ.و.ش.م المحور الرئيس الذي سيشكل الاطار القانوني والمرجع الأساسي القانوني لحل كل النقاط و الملفات المطلبية وتسوية الوضعيات.

وسجلت الجامعة في بلاغها الاخباري، بعض التقدم على مستوى انسجام الفرقاء الاجتماعيين مع ممثلي الإدارة، والاجماع على توقيع محضر إلتزام حول صياغة ملتمس يرمي لتعديل مواد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الخاصة بتحديد آلية صدور النظام الأسـاسـي بمقتضى قانون وذلك بتغييره بمرسوم من جهة، ومن جهة أخرى إلزامية تقديم مشروع النظام الأساسي بمجموع النصوص التنظيمية من مراسيم وقرارات حيث تم الاتفاق في نهاية الاجتماع بعد تحديد محاورنص المشروع ، على إعداد المديرية لمصفوفة مقترحات النقابات في ظل المسودة المقترحة.

كما ناقش الاجتماع الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، اذ تأسفت الجامعة على عدم إحراز أي تقدم على مستوى ملف حاملي الشهادات وملف التقنيين قبل وبعد 2006 وكذا ملف المساعدين التقنيين والإداريين – ومنهم خريجو مراكز التكوين الإداري – والوضعيات المماثلة. كما أن حل ملف العرضيين عبر إدماجهم ضمن لائحة المتعاقدين، يصطدم بصعوبة قبول آلية التعاقد في التوظيف الجديد، إلا ما هو خاص ببعض الأطر والكفاءات للقيام بمهام ووظائف محدودة في الزمان والمكان. مطالبة المديرية بإجابات واضحة ومحددة تراعي الوضعيات العالقة المذكورة.

وأورد بلاغ الهيأة النقابية أنه تم نقاش ملف التدبير المفوض في شــقه الاجتماعي. منوها، بالمجهود الذي بذل داخل هذه اللجنة من طرف كل ممثلي النقابات وممثلي الإدارة حيث تمت صياغة ملف مطلبي رباعي يقترح حلولا لمجموعة من الإشكالات والتي تنبني أسـاسـا على إعمال الآلية القانونية الواردة في المادة 30 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة -أي القانون الأساسي للمستخدمين الذي يحدد بشكل خاص شروط التوظيف ودفع الأجرة وسيرة الحياة المهنية لمستخدمين – وإشراك الفرقاء الإجتماعيين في صياغة دفتر تحملات نموذجي موحد قادر على حماية حقوق ومكتسبات العمال. اذ يبقى على المديرية تقديم إجابات واضحة لهاته المطالب في الجولات المقبلة.

وسلجت الجامعة في بلاغها التشبث بالدفاع عن كل المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية والالتزام المبدئي والأخلاقي بالدفاع عن تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات دون تجزيئ ولا تفيء مع إمكانية مدارسة الحل عبرالأفواج والمراحل. معتبرة، أن إقرار نظام أساسي عادل ومنصف رهين بالاستجابة لحل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة.

ودعا المصدر ذاته وزارة الداخلية إلى الإسراع بالاستجابة الى حل الملفات الأساسية والكبرى حتى نتجاوز حالة الاحتقان الذي يعرفه القطاع. كذلك لجنة القيادة الى تدارك ما لم تدركه اللجان التقنية خلال جولاتها الثلاث وتستجيب لبعض الملفات التي يعتبرها الموظف الجماعية محدد ومصيرية.

كما أكدت الجامعة مجددا على رفض التوقيع على أي اتفاق لا يستجيب للحد الأدني من مطالب الشغيلة ونخص بالذكر ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإصدار نظام أساسي عادل منصف ومحفز وحل كل الملفات العالقة.