هذه رتبة المغرب في درجة “الإنفاق العسكري” عالميا وافريقيا..
هوية بريس- متابعة
حقق المغرب المرتبة الـ40 عالميا والسادسة على مستوى صعيد القارة الإفريقية، في الشق المرتبط بالإنفاق العسكري خلال سنة 2020 بما تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، وذلك بزيادة 29 في المائة عن عام 2019 وبنسبة 54 في المائة عن عام 2011، ليقفز في التصنيف العالمي بخمسة مراتب مقارنة بـ2019.
وقد عدد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “SIPRI” في تقرير له برسم سنة 2020، العوامل الكامنة وراء هذه الزيادة، والمتمثلة في برنامج مشتريات الأسلحة الكبيرة الذي بدأ في عام 2017، والصراع المستمر بين الحكومة المغربية، وجبهة البوليساريو في الصحراء، علاوة على التوترات مع الجارة الجزائر.
وفي مقابل ذلك سجلت الجارة الجزائر، في الإنفاق العسكري ما بلغت قيمته 9.7 مليار دولار، وكان أقل بنسبة 3.4 في المائة عما كان عليه في عام 2019، لكنه ظل إلى حد بعيد أكبر منفق في شمال أفريقيا وأفريقيا ككل.
وربط تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تراجع الإنفاق العسكري الجزائري، إلى انخفاض أسعار النفط بدءا من عام 2014 وما تلاه من انخفاض في عائدات النفط الجزائرية، مما أدى إلى تأثير كبير على إنفاقها العسكري بحلول نهاية عام 2016.
وأبرز المصدر ذاته الذي يتسم بكونه معهدا مستقلا يكرس للبحث في الصراعات، والتسلح، ومراقبة الأسلحة، أنه خلال الفترة ما بين 2017-2020، انخفض إنفاق الجزائر في كل عام باستثناء عام 2019 وانخفض بنسبة 5.3 في المائة بشكل عام. وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى أن الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي الجزائري المرتبط بوباء كوفيد- 19 ساهم في زيادة العبء العسكري إلى 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو أعلى عبء في أفريقيا وثالث أعلى عبء في العالم.
وأبرز معهد “سيبري” الذي يعد واحدا من مراكز التفكير الأكثر احتراما في جميع أنحاء العالم، أن الإنفاق العسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بلغ 18.5 مليار دولار في عام 2020، أي أعلى بنسبة 3.4 في المائة مما كان عليه في عام 2019، ولكنه أقل بنسبة 13 في المائة عن عام 2011.
كما أن هذه الزيادة كانت هي الأولى في المنطقة دون الإقليمية منذ عام 2014. حيث بلغت 3.2 مليار دولار، وكان الإنفاق العسكري لجنوب إفريقيا هو الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2020.
من جهتها خصصت نيجيريا، ثاني أكبر إنفاق في المنطقة دون الإقليمية، 2.6 مليار دولار لجيشها في عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بعام 2019، ويعزى ذلك للحرب ضد جماعة بوكو حرام والمتطرفين الإسلاميين الآخرين، حيث كانت المجموعات تمثل تحديا مستمرا لنيجيريا على مدار العقد الماض طرحت معها الحاجة الملحة للتسلح وزيادة الإنفاق العسكري.
في حين انخفض الإنفاق العسكري لأنغولا بنسبة 12 في المائة في عام 2020، إلى 994 مليون دولار. وخلال الفترة 2011-2014، ارتفع الإنفاق العسكري لأنغولا بنسبة 53 في المائة وأصبحت أكبر منفق في أفريقيا جنوب الصحراء. وأردف التقرير، موضحا أن هذا الإنفاق عرف انخفضا بنسبة 73 في المائة منذ عام 2014، وفي عام 2020 كان رابع أكبر منفق عسكري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ومع استمرار أوغندا، خامس أكبر دولة إنفاقًا في أفريقيا جنوب الصحراء في محاربة التمرد من قبل قوات الحلفاء الديمقراطية، فقد رفعت إنفاقها العسكري بنسبة 46 في المائة في عام 2020، إلى 985 مليون دولار وجاء ذلك في أعقاب زيادة الإنفاق بنسبة 53 في المائة في عام 2019.
وأورد التقرير الذي ساهم في إنجازه كل من دييغو لوبيز دا سيلفا “البرازيل” الباحث في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري، ونان تيان “جنوب إفريقيا” الباحثة الأولى، وألكسندرا ماركشتاينر “النمسا/ ألمانيا” الباحثة المساعدة في البرنامج، إن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع بنسبة 2.6 في المائة إلى 1.98 تريليون دولار العام الماضي.
وعلى الرغم من إعادة تخصيص بعض أموال الدفاع لمكافحة جائحة “كورونا”. فإن دول نظير أمريكا والصين والهند وروسيا وبريطانيا، على الترتيب، كانت أكبر خمس دول من حيث الإنفاق العسكري في 2020. وتشكل هذه الدول معا 62 في المئة من الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم.
وسجل التقرير ذاته، أن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020 يقدّر بنحو 1981 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 1988، وهو العام الأول الذي يمتلك فيه “سيبري” تقديرا ثابتا لإجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
ويوثق المصدر أن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020 أعلى بنسبة 2.6 في المائة بالقيمة الحقيقية مما كان عليه في عام 2019 وأعلى بنسبة 9.3 في المائة عن عام 2011، كما ارتفع العبء العسكري العالمي- الإنفاق العسكري العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي- بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2020، إلى 2.4 في المائة.
وخلص تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في نهاية هذا التقرير إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن معظم دول العالم شهدت تراجعاً اقتصادياً حاداً في عام 2020 بسبب جائحة “كورونا”، بينما استمر الإنفاق العسكري في الارتفاع بشكل عام.