هذه مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد
هوية بريس-متابعة
عقدت اللجنة الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد، اجتماعا جديدا، أول أمس الأربعاء 22 فبراير الجاري، بحضور ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع حضر الاجتماع أن الحكومة قدمت تشخيصا لوضعية أنظمة التقاعد إلى غاية ديسمبر 2021.
وأوضح المصدر ذاته أن الأرقام التي قدمتها الحكومة غايتها دعوة النقابات إلى التسريع بإصلاح هذا النظام الذي يتجه نحو الإفلاس، لكن النقابات تحفظت على ما تم تقديمه وطالبت بتمكينها من الاطلاع على وضعية هذه الصناديق إلى غاية ديسمبر 2022، خاصة أن متغيرات كثيرة حدثت يمكن أن تؤثر على وضعيتها، من قبيل ارتفاع أعداد الأساتذة أطر الأكاديميات وإدماج العاملين غير الأجراء في هذا النظام.
وأشار المصدر إلى أن النقابات طلبت مهلة لدراسة وثيقة قدمتها الحكومة من أجل إبداء ملاحظاتها عليها، مبرزا أن اجتماعا جديدا سيتم عقده في غضون الأيام المقبلة حول هذا الموضوع.
وأوضح في تصريح لجريدة هسبريس، أن لهجة الحكومة تغيرت في الآونة الأخيرة، حيث بدت أنها لم تعد تستعجل الإصلاح بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الحالية في المغرب، فضلا عن الاحتجاجات التي اندلعت في فرنسا ضد هذا الملف.
وكانت لجنة إصلاح التقاعد قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل المقبل وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي المقبل.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد بهدف تنزيل رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين العمومي والخاص في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحديات والإكراهات المرتبطة بها كما جاء في اتفاق 30 أبريل.
