هذه مستجدات إعداد النظام الأساسي للأساتذة ..

هوية بريس-متابعة

تواصل النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، انخراطها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد في المحطة الرابعة وفق المحددات والموجهات المتفق بشأنها.

وأوضحت النقابات الخمس، في بلاغ إخباري، أن الجدولة الزمنية والموضوعاتية قائمة أساسا على تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية، فضلا على الحفاظ عن المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني، وخلق مسارات تكوينية ومهنية موحدة ومحفزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين، وتؤهلها إلى الانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة للوطن.

وفندت النقابات الخمس، في بلاغها، كل ما وصفته بـ”الادعاءات المتداولة”، متمسكة في الوقت ذاته بالمسؤولية التواصلية قصد تقاسم الخلاصات الراهنة؛ وذلك بالإشارة مراحل ملف مشروع النظام الأساسي الجديد، المتمثل في تسلم النقابات التعليمية يوم الأربعاء11 ماي من السنة الجارية، لمشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير 2022، إذ جرى الاتفاق أمس الجمعة، بعد التداول، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.

وطرحت النقابات الخمس، وفق بلاغها، تصورها في كل محور من المحاور التي جرى تدارسها، آخذة بعين الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة، حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية الراهنة.

وأكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بلاغها، على العمل المشترك لمختلف المحاور سالفة الذكر، موضحة أن ما يجري إعداده يبقى “مشروع نظام أساسي” يحتفظ بقدر المرونة الكافية إزاء كل الملاحظات المحتملة قبل المصادقة النهائية على نظام أساسي متفق بشأنه ويلبي كل المطالب والطموحات المشروعة.

ودعت النقابات الخمس عموم رجال التعليم ونسائه إلى التحلي بالحيطة والحذر في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدة على استمرار انفتاح ممثلي النقابات التعليمية باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة، عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية إعمالا للتدبير التشاركي الموسع خلال ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية الموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز المقبل.