هذه هي إجراءات وزارة الداخلية لتأهيل قطاع السيارات الأجرة

هوية بريس-متابعات

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تسعى إلى تكريس المهنية في قطاع سيارات الأجرة و تحسين جودة الخدمات المُقدمة، من خلال تحديد شروط صارمة لمنح رخص الثقة لمزاولة مهنة قيادة سيارات الأجرة، و وضع ضوابط واضحة تُنظم العلاقة بين السائقين و الزبائن، مع التأكيد على تطبيق عقوبات صارمة على كل من يتجاوز هذه الضوابط. حيث تم على مستوى مدينة مراكش مثلا حسب لفتيت خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 وإلى نهاية شهر فبراير 2024 سحب 317 رخصة ثقة لمدة تراوحت بين شهر وستة أشهر، كما تم خلال نفس الفترة سحب 15 رخصة ثقة بشكل مؤقت.

و في ذات السياق أعرب النائب البرلماني نبيل الدخش عن قلقه إزاء غياب ضوابط منطقية لقطاع سيارات الأجرة، خاصة في المدن السياحية بمراكش، حيث أشار في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الداخلية، إلى ممارسات سلبية من قبيل عدم استخدام عداد التسعيرة، و تفضيل السياح الأجانب، و رفض نقل الأفراد القليلي العدد. و طالب بتوضيح الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل وضع ضوابط موحدة و توفير محطات خاصة بسيارات الأجرة، مشدداً على أهمية تأهيل القطاع في ظل استعداد المغرب لإستضافة تظاهرات رياضية كبرى.

و لم يغفل المسؤول الحكومي، التأكيد على أهمية عصرنة قطاع سيارات الأجرة و مواكبة التطور التكنولوجي، من خلال دعم تجديد أسطول السيارات وتوفير مركبات حديثة تُلبي حاجيات الزبائن، و أشار إلى العمل بشراكة مع القطاعات المعنية من أجل تعميم و تحسين برامج التكوين لفائدة السائقين المهنيين.
و ختم لفتيت رده بالإشارة إلى أهمية توفير محطات خاصة بسيارات الأجرة تُلبي المعايير و المواصفات اللوجستيكية، و ذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية المسؤولة عن تهيئة المجال الحضري. و أكد على أن الوزارة لا تدخر جهداً في العمل على تطوير قطاع سيارات الأجرة و جعله أكثر تنظيمًا و فعالية، بهدف توفير خدمات ذات جودة عالية لجميع المواطنين و الزوار.