هزائم “البوليساريو” تتوالى داخل البرلمان الأوروبي

هوية بريس – و م ع

شرعت اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي، منذ الثلاثاء الماضي، في بحث ومناقشة اتفاقي الفلاحة والصيد والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو مسلسل من المنتظر أن يتوج بالمصادقة، في جلسة عمومية، على هذين النصين قبل نهاية السنة الجارية.

ويسعى هذا المسلسل، من خلال نقاش صريح ومدعم بالحجج بين نواب لجان الشؤون الخارجية، والصيد البحري والفلاحة، إلى إظهار استفادة الساكنة المحلية من الموارد الطبيعية بالأقاليم الجنوبية وموافقتهم بشأن نجاعة وضرورة تجديد هذين الاتفاقين، وهما أولويتان أكدت عليهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في مختلف قراراتها، والذي أوفت به المفوضية الأوروبية عن طريق مشاورات واسعة خلال مسلسل سبق التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيتين.

وفي هذا الصدد، تمت دعوة وفد مغربي يضم على الخصوص محمد الامين حرمة الله، رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في الأقاليم الجنوبية، وبدر الموساوي، رئيس المجلس البلدي للمرسى، من أجل تقديم توضيحات للنواب الأوروبيين، معززة بأرقام، حول انعكاس اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري على التنمية في المنطقة، وخاصة استفادة الساكنة على مستوى الشغل وخلق الثروة.

يشار إلى أن وفدا عن البرلمان الأوروبي قام ، في نفس الإطار، في شتنبر الماضي، بزيارة لمدينة العيون والداخلة، وأصدر تقريرا يعكس هذا الواقع الذي يسعى البوليساريو، عبثا، إلى حجبه.

واستمع النواب الأوروبيون بإمعان لمختلف الحجج التي قدمها وفد الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى أن الحقائق والأرقام ثابتة وأن الواقع على الميدان يفرض نفسه، باستثناء عند أولئك الذين يتظاهرون بتجاهل الورش الكبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الصحراوية الذي أطلقه المغرب، بفضل تضحيات كبيرة، ويواصل تأكيد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف فوق صحرائه.

وعندما حان دور البوليساريو، والذي وجهت إليه الدعوة من قبل النواب الأوروبيين في إطار هذه المناقشات، بحسن نية وحتى تتضح الأمور، ولإحباط أي محاولة منه لتقويض هذه العملية، أخذ النقاش منحى آخر لينحرف نحو قضايا ذات طابع السياسي. وكعادتهم، حاول ممثلو الانفصاليين، مساندين بمحاميهم وحفنة من الجواسيس الجزائريين، كل مرة تحويل انتباه القاعة للحديث عن ” تقرير المصير “، و”سلب الثورات “، و” إنهاء الاستعمار “، غير أن يقظة رؤساء الجلسات كانت حاضرة من أجل إعادة النقاش إلى صلب الموضوع والتذكير بأن التسوية السياسية لقضية الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة بشكل حصري.

فقد رد رئيس إحدى الجلسات بشكل حازم على التصريحات غير الملائمة لمتدخل مؤيد للبوليساريو عندما قال له ” في كل ما تقدمت به، لم أسمع كلمة واحدة عن الصيد البحري. أذكركم بأننا في لجنة الصيد البحري ونناقش اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. القضايا التي قمتم بإثارتها تتم معالجتها في نيويورك”.

فتحركات الانفصاليين في كواليس البرلمان الأوروبي، في سياق غير موات لهم، وخاصة بعد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الذي يضع البوليساريو والجزائر أمام مسؤولياتهما عن عرقلة المسلسل الأممي، وتدهور الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، تكشف درجة الذعر والاضطراب التي تسيطر على النظام الجزائري ورجاله المخلصين مع اقتراب استحقاقات مصيرية من شأنها أن تؤدي إلى التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل مختلف الاتفاقات التجارية للمغرب وشركائه الأوروبيين، والتي تغطي مجموع أراضيه من الشمال إلى الجنوب، ومجموع فضائه الجوي وسواحله ومياهه المتاخمة، طريقها نحو المصادقة، في حين أن المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي يعملان على ضمان الأمن القانوني لهذه النصوص، من خلال الاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية، وعينهما على آفاق جديدة في الشراكة متعددة الأشكال مع المملكة، وخاصة إحداث منطقة للتبادل الحر المعمق والكامل.