هسبريس: البرحلي كان مجرد أجير ومن حقنا أن نلجأ إلى القضاء

هوية بريس – عبد الله المصمودي

لم يمر الكثير من الوقت بعد نشر الصحافي خالد البرحلي لتدوينة مطولة ذكر فيها حقائق مثيرة عن موقع هسبريس الذي كان أحد العاملين فيه الأوائل رفقة نور الدين لشهب، تحدث فيها عن علاقة الموقع بدولة الإمارات وهجومه الدائم على قطر، واجتناب الهجوم على وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بالإضافة إلى كيف يتم استجلاب العقود الإشهارية وأمور أخرى؛ حتى خرج الموقع ببلاغ يرد فيه على البرحلي، ويعتبر ما قال مجرد كذب وافتراءات، مؤكدا على حق أصحابه اللجوء إلى القضاء.

وذكر البلاغ الصادر عن موقعي هسبريس وهسبورت “تلقت مؤسستا هسبريس وهسبورت، بكثير من الامتعاض والاستغراب، المعطيات المغلوطة الواردة في تدوينة منسوبة إلى أحد الأجراء السابقين في جريدة هسبورت الرياضية الإلكترونية، وما تضمنته من سب وقذف وتشهير وتشكيك في الذمة المالية لمالكيها، واتهام لهما بالتخابر والعمالة للأجنبي، وخيانة المصالح العليا للمملكة المغربية، بالإضافة إلى اتهام صحافييها بفقدان الإرادة والوعي، وغيرها من الاتهامات العارية من الصحة والتي تنطوي على أفعال تقع تحت طائلة المتابعة القضائية”.

وأضاف البلاغ “وباعتبارها مؤسسة إعلامية وطنية، فإنه يهمها، في إطار التوضيح لقرائها ومعلقيها الكرام ولعموم المغاربة، استعراض مجموعة من المعطيات:

– السيد خالد البرحلي، الذي التحق بهسبريس أجيرا أواخر سنة 2011، لم تعد تربطه أي علاقة بالجريدة سالفة الذكر منذ سنة 2014، وهو تاريخ تأسيس جريدة هسبورت الرياضية والتحاقه بها.

– المعني بالأمر لم يكن يتوفر فيه شرط المستوى التعليمي المطلوب في إدارة النشر، والذي حددته مدونة الصحافة والنشر في شهادة الإجازة؛ بيد أن المعني بالأمر كان يتوفر فقط على شهادة للتعليم الأساسي. ولذلك- وانسجاما مع ما ينص عليه القانون- فقد تم اتخاذ قرار تغييره من قبل الأغلبية المسيرة للجريدة الإلكترونية هسبورت، وتم إشعار المحكمة المختصة بالأمر؛

اقرأ أيضا: حقائق مثيرة.. أحد مؤسسي “هسبريس” يتحدث عن علاقتها بالإمارات وقطر وأخنوش وعقودها الإشهارية

– رفض المعني بالأمر لقرار الأغلبية القاضي بتغيير صفته من مدير للنشر، لغياب الشروط القانونية فيه، جعله يرفض ممارسة مهامه التحريرية الجديدة داخل جريدة هسبورت؛ وهو الأمر الذي جعل إدارتها تسلك المساطر القانونية والقاضية بفصله عن العمل، بعد مطالبته بضرورة الالتحاق بعمله وهو ما لم يستجب له في الآجال القانونية التي تحددها مدونة الشغل”.

وتأسيسا على ما سبق، يضيف البلاغ “تؤكد المؤسستان ما يلي:

– أن الخط التحريري للمؤسستين منفتح على الجميع ولا تحدده أي جهة، دون أن يغفل ما هو متعارف عليه داخل المغرب في احترام تام للثوابت الوطنية والأخلاقيات المحددة للمهنة.

– أن جميع المعاملات المالية تتم وفق للقانون، في علاقتها بجميع الشركاء سواء كانوا مؤسسات أو شركات أو غيرها.

– الاحتفاظ بالحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي مس بسمعة المؤسستين كيفما كانت الجهة التي تقف وراءه، سواء من طرف من اشتغلوا داخلهما بعقود عمل تتضمن شروط الحفاظ على السر المهني أو من ساهم في نشر أي منشور يسئ إلى المؤسستين وإدارتهما والمشتغلين داخلهما”.

وفي الأخير أكد البلاغ باحتفاظ “المؤسستان أيضا لطاقميهما الصحافي والتقني بحق الركون إلى القضاء، بناء على رغبتهم، ضد هذا الشخص المدفوع الذي أمعن في التشهير بهم وبالمؤسستين اللتين ينتمون إليهما، وتعمد في أكثر من مناسبة اختلاق أكاذيب وافتراءات وهمية، على الرغم من أنه يعلم بعدم حدوثها”.