هشام البلاوي يصدر تعليمات صارمة لحماية الموظفين

هوية بريس – متابعات

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تدعو فيها إلى التعامل بصرامة مع الاعتداءات والإهانات المتزايدة التي تطال الموظفين العموميين خلال تأدية مهامهم، في ظل الارتفاع اللافت في عدد القضايا المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

📊 تضاعف في عدد القضايا والمتابعات القضائية

وجّهت الدورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، كاشفة عن ارتفاع عدد القضايا المرتبطة بإهانة واعتداء على موظفين عموميين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، أسفرت عن متابعة 8201 شخص.

🧾 تفعيل صارم لاختصاصات النيابة العامة

وأكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، على ضرورة فتح أبحاث قضائية متكاملة عند التبليغ عن أي اعتداء، مع الحرص على:

• الاستماع للضحايا، المشتبه فيهم، والشهود عند الاقتضاء.

• تفريغ محتويات التسجيلات الصوتية أو المصورة إذا وُجدت.

• إعداد محاضر قانونية مستوفية للشروط الشكلية الواردة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

🧷 تكييف دقيق وتشديد في المتابعات

وشددت الدورية على ضرورة:

• التكييف القانوني السليم لكل حالة.

• التأكد من وجود ظروف التشديد، مثل:

  • حالة التلبس

  • السكر أو التخدير

  • استعمال السلاح

  • حجم الضرر

• إضافة حالة العود إذا توفرت شروطها القانونية.

كما دعت النيابة العامة إلى تقديم مرافعات وملتمسات قوية تُبرز خطورة الأفعال المرتكبة، والتماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة عند توثيق حالات الاعتداء.

🧑‍⚖️ تعزيز الطعون ومراقبة الأحكام

أكدت الدورية على ضرورة ممارسة طرق الطعن القانونية عند صدور أحكام لا تتناسب مع جسامة الأفعال، وذلك عبر:

• صياغة تقارير استئنافية ومذكرات النقض بشكل دقيق.

• تسليط الضوء على عناصر الملف التي تبرر إعادة النظر في الحكم.

📢 إشعار فوري وتتبع إعلامي

طالبت رئاسة النيابة العامة بضرورة الإشعار الفوري بكل الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين، أو تلك التي تسترعي اهتمام الرأي العام، وذلك عبر المحاضر أو التقارير الرسمية أو من خلال ما يتم رصده.

كما شددت على الرجوع إلى الرئاسة عند وجود أي صعوبات قانونية أو إجرائية متعلقة بهذه القضايا، وضرورة الالتزام الصارم بمضامين الدورية في تدبير الملفات ذات الصلة.