أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة ستتعاطى بالجدية اللازمة مع جميع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عبرت عنها ساكنة إقليم الحسيمة.
وقال السيد العثماني الذي كان يتحدث مساء أمس السبت خلال لقاء خاص بثته القناتان الأولى والثانية، إن الحكومة اعتمدت مدخلين لمعالجة ملف الحراك الاجتماعي بالحسيمة، أولهما سياسي يرتكز على الحوار، مبديا بهذا الخصوص استعداد الحكومة لدعم أي مبادرة مدنية للحوار.
أما المدخل الثاني، يضيف رئيس الحكومة، فيهم المستوى التنموي “الذي اهتمت به الحكومة على جميع الأصعدة من خلال تتبع لقاءات الوزراء المعنيين الذين يشرفون على برامج بالمنطقة”.
وأبرز في هذا السياق أنه “تنفيذا للتوجيهات الملكية الصارمة تقرر عقد لقاء أسبوعي للوزراء المعنيين لمتابعة البرامج على الأرض”، وحث الوزراء على الانتقال إلى المنطقة للوقوف على سير تنفيذها. كما أشار إلى أن الملك أمر بتشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن التأخر الحاصل في انجاز المشاريع بالمنطقة.
وكشف رئيس الحكومة أن وكالة تنمية أقاليم الشمال أطلقت أزيد من 200 طلب عروض تشمل مجالات الصحة والسكن والبيئة والبنيات الأساسية “الأمر الذي سيحول الأقليم إلى ورش للانجازات التي سيلمس المواطن نتائجها في القريب العاجل”.
وحرص السيد العثماني على التأكيد بأن الاهتمام الذي توليه الحكومة لإقليم الحسيمة ينسحب أيضا على كافة مناطق البلاد، منوها إلى أنه تم إحداث خلية برئاسة الحكومة لجرد البرامج المسطرة في مختلف الأقاليم والجهات ومتابعة الانجازات مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على الاختلالات.
وبخصوص تسريع ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، أكد السيد العثماني أن الحكومة ستعمل على إصدار ما تبقى من مراسيم تطبيقية (7 مراسيم)، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت 26 مرسوما تهم مختلف الجوانب المرتبطة بتفعيل هذا الورش المهيكل.
وشدد على أن الحكومة ستواكب هذه التجربة الجديدة التي تكتنفها صعوبات مع الحرص على إعمال مقاربة تشاركية دامجة لمختلف المتدخلين.
وفي معرض رده على سؤال حول الأولويات الكبرى لعمل الحكومة الحالية، أفاد السيد العثماني بأنها تنحصر أساسا في قضايا التعليم والصحة والتشغيل وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار مع دعم المقاولة الوطنية بمختلف أصنافها.
واستعرض العثماني في هذا السياق جملة من الإجراءات والتدابير العملية التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
أما في مجال تخليق الحياة العامة، فقد توقف السيد العثماني، عند استراتيجية محاربة الرشوة والفساد التي سينطلق العمل بها بعدما تم إعداد المرسوم المتعلق بلجنة مكافحة الفساد “التي ستشرع في العمل وفق برنامج مدقق”.
وعلاقة بهذا الموضوع اعتبر رئيس الحكومة أن إيقاف السلطات الهولندية للمسمى “سعيد شعو” تجاوبا مع الطلب المقدم من طرف السلطات القضائية المغربية، يعكس “الثقة في المغرب وفي القضاء المغربي”، مؤكدا أن الاستجابة لهذا الطلب ستعطي دفعة قوية للتعاون القضائي بين المغرب والبلدان الأوربية عموما وهولندا على وجه التحديد.
وذكر بأنه سبق للمغرب أن وجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010 ثم جدد الطلب في سنة 2015.
