هكذا تفاعل المجلس الوزاري مع احتجاجات جيل Z

هوية بريس – متابعات

اعتبر الأكاديمي والقيادي في حزب العدالة والتنمية الدكتور عبد العالي حامي الدين أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، والمخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، شكّل تفاعلًا مؤسساتيًا هادئًا ومسؤولًا مع الدينامية الاجتماعية التي فجّرها جيل Z في الأسابيع الأخيرة.

وقال حامي الدين، في مقال تحليلي، إن مشروع قانون المالية الجديد “يحمل في طياته إشارات واضحة إلى استيعاب المطالب الاجتماعية التي رفعتها الاحتجاجات الشبابية، من خلال إجراءات مالية وتدبيرية ملموسة”، مبرزًا أن المجلس الوزاري تعامل مع تلك المطالب بمنطق الإصلاح لا المزايدة، عبر تخصيص اعتمادات كبيرة لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

🔹 أولوية التشغيل والإدماج الاقتصادي

يرى حامي الدين أن وضع التشغيل في صدارة أولويات مشروع قانون المالية يعكس “تحولًا في المنهجية الرسمية نحو الإنصات لنبض الشارع”.

فالمقاربة الجديدة – كما يوضح – تراهن على تحفيز الاستثمار الخاص وتفعيل ميثاق الاستثمار، مع إيلاء المقاولات الصغيرة والمتوسطة مكانة محورية باعتبارها المصدر الرئيسي لخلق فرص الشغل.

وأشار إلى أن إشارة المجلس الوزاري إلى التقليص من آثار الجفاف على التشغيل القروي تمثل فهمًا موسعًا لمفهوم العدالة المجالية، ومحاولة لتحويل شعار “الحق في الشغل” من مطلب احتجاجي إلى سياسة اقتصادية واقعية.

🔹 إصلاح التعليم والصحة: من الخطاب إلى الأرقام

بحسب المقال، فإن رفع الغلاف المالي المخصص للتعليم والصحة إلى 140 مليار درهم وإحداث 27 ألف منصب مالي جديد يمثلان “تحولًا نوعيًا في ترتيب الأولويات الوطنية”.

ففي قطاع التعليم، تعكس هذه الخطوة إدراكًا رسميًا بأن “أزمة التعليم هي في جوهرها أزمة مستقبل”، من خلال توسيع التعليم الأولي وتحسين جودة التمدرس.

أما في قطاع الصحة، فإن تشييد مراكز استشفائية جديدة وتأهيل 90 مستشفى يؤشر – وفق حامي الدين – إلى “سعي الدولة نحو تحقيق عدالة صحية ترابية تُعيد الاعتبار للمواطن في الأطراف كما في المراكز الحضرية”، وهي استجابة واضحة لمطالب العدالة الاجتماعية التي رفعها جيل Z.

🔹 توسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الحكامة

أكد حامي الدين أن الاستمرار في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مع إدخال تصحيحات تشمل توسيع التعويض عن فقدان الشغل ورفع الإعانات الموجهة للأطفال، يُبرز توجهًا نحو الانتقال من منطق الدعم الظرفي إلى منطق الحماية المستدامة.

كما أن إدراج إصلاح القانون التنظيمي للمالية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، يشير – حسب قوله – إلى “إرادة في ترسيخ حكامة قائمة على النتائج والمساءلة، بما يتماشى مع مطلب جيل Z في بناء دولة شفافة وفعالة”.

🔹 الكرة في ملعب الحكومة

وختم حامي الدين تحليله بالتأكيد على أن المؤسسة الملكية اختارت التفاعل مع الحراك الشبابي بمنهج مؤسساتي متزن، من خلال تضمين مطالبه في التوجهات العامة لقانون المالية، دون الانخراط في ردود فعل ظرفية.

غير أن المسؤولية – يضيف – “تنتقل الآن إلى الحكومة، التي لم تُبدِ لحد الساعة مؤشرات كافية على قدرتها في تحويل التوجيهات إلى نتائج ملموسة”.

وأوضح الأكاديمي المغربي أن التحدي الأكبر يظل في التنفيذ، إذ إن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن جزءًا من البرامج الاجتماعية تعثر بسبب البيروقراطية وضعف التنسيق والفساد وتضارب المصالح.

كما أن “رفع الميزانيات في قطاعي التعليم والصحة لا يكفي ما لم ترافقه إصلاحات بنيوية ومهنية تضع الكفاءة قبل الولاء الحزبي”.

وختم حامي الدين مقاله بالقول إن جيل Z الذي حرّك المياه الراكدة عليه الآن أن يواصل اليقظة والمطالبة بالمتابعة والتقييم، لأن “الاستجابة الحقيقية لا تكون في النصوص والتصريحات، بل في الأثر الاجتماعي الملموس الذي يعيد الثقة إلى الأجيال الجديدة”.