هكذا تم الإيقاع بشبكة “سرقة وتفكيك السيارات” التي روعت سكان السمارة

هوية بريس – متابعات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة سيارات المواطنين من الشوارع العامة، والقيام بتفكيكها إلى أجزاء لإعادة بيع قطع غيارها من جديد دون إثارة الشبهات.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تمكنت عناصر الشرطة يوم الثلاثاء المنصرم، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و51 سنة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة وشراء المسروقات، وذلك للاشتباه في تورطهم في عملية تتعلق بحيازة سيارة متحصلة من سرقة وتفكيكها.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل ورشة لطلاء وإصلاح السيارات بأحد شوارع مدينة السمارة، وذلك خلال انهماكهم في عملية تفكيك أجزاء السيارة المسروقة. وأثناء عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية، تمكن رجال الشرطة من حجز عدد من الأجزاء الخاصة بهذه السيارة المسروقة، كما قادهم البحث مع الموقوفين إلى العثور على هيكل السيارة بمكان قرب مخيم “الربيب”، حيث تبين بعد إخضاعه للخبرة التقنية أنه هيكل سيارة مسروقة من العيون حسب شكاية موضوعة لدى مصالح الشرطة بهذه المدينة.

إلى ذلك، فقد تم الاحتفاظ بالمتهمين، الذين اعترفوا تلقائيا بالمنسوب إليهم، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة.

وحسب معلومات توصلت بها “الأخبار”، فإن تفكيك هذه الشبكة بمدينة السمارة، يفتح الباب على مصراعيه حول شكوك كثيرة تحوم حول دوافع اختيار عدد من لصوص السيارات الانتقال بها إلى السمارة، ذلك أن هذه العملية التي تم ضبطها من قبل الشرطة، تعود لسيارة تمت سرقتها بمدينة العيون، غير أنها تحولت في النهاية إلى السمارة لتفكيكها.

كما سبق لعناصر الدرك الملكي بالسمارة أيضا أن عثروا بالنفوذ الترابي لجماعة حوزة على سيارة مسروقة من شوارع مدينة طانطان.

وقد تمكنت حينها عناصر الدرك الملكي من توقيف الجاني الذي قام بسرقة هذه السيارة من مدينة طانطان، قرب نقطة للمراقبة غير بعيد عن واد الساقية الحمراء، بعد أن حاول العودة إلى مدينة الطنطان خوفا من اكتشاف أمره، إذ حاول السفر إلى طانطان من خارج المدار الحضري للمدينة.

وبعد الاشتباه في أمره، تضيف اليومية، تمت محاصرته من قبل عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي بمجموعة من الأسئلة، لم يجد معها الجاني من سبيل غير الإقرار بفعلته، ليتم اعتقاله في الحين، ونقله إلى مخفر الدرك، للبحث معه واستنطاقه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه.