هكذا ستتم مراقبة دعم الفلاحين.. وزير يوضح

هوية بريس – متابعات

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، تفاصيل تنزيل “برنامج التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية”، الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأفاد الوزير، بأن تنزيل مضامين هذا البرنامج، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع المتمثلة في هيئات التدبير والحكامة، عبر لجنة التتبع والتقييم، التي ستعنى بالتدبير الاستراتيجي حيث سيترأسها شخصيا، واللجنة التوجيهية المركزية برئاسة الكاتب العام، التي ستهتم بالتدبير العملي، إضافة إلى لجن ميدانية سيوكل لها التنسيق والتواصل وتتبع فرق العمل.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه سيتم التنسيق خلال عملية التنزيل مع كل الشركاء على كل المستويات، من قبيل القطاعات الوزارية، والمؤسسات، والمهنيين.

ومن التدابير التي سيتم اعتمادها خلال عملية التنزيل، يضيف الوزير، نظام لتدبير المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، ونظام خاص بالتقارير لتتبع العمليات الخاصة بالبرنامج، ونظام للتتبع من أجل تتبع صرف الميزانية والإنجازات الخاصة بالبرنامج.

ويتمحور هذا البرنامج الذي قدم تفاصيله، صديقي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ثلاث مكونات يتمثل الأول في الدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، إذ سيتم ذلك من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع، عبر الأعلاف المدعومة، وتوريد الماشية، ومراقبة صحة الأغنام، والري التكميلي.

ويتعلق المكون الثاني بالتأمين الفلاحي، حيث ستعمل الوزارة بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات، من أجل تسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم، وذلك انطلاقا من النصف الثاني من شهر أبريل بدلا من يوليوز.

أما المكون الثالث فيتعلق بالتمويل، حيث ستتم إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين منهم، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي، إضافة إلى الاستعداد للموسم القادم.