هكذا عَلَّق أستاذ متَخصِّص في القانون الدستوري على استقالة الوزير مصطفى الرميد..

هوية بريس- الرباط

عَلّق أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، في ثلاث نقط.

أولا، في واقعة التسريب، يقول، الجامعي امين السعيد، “أدبياوأخلاقيا جرت العادة في سجل التقاليد الوزارية التحفظ على إشهار واقعة الاستقالة وتداولها بشكل علاني، إلا بعد توصل الجهة المكلفة بتلقي الاستقالة، وهو مايعني إحترام دولة المؤسسات التي ظلت شعارا مركزيا لكثير من القوى السياسية”.

ثانيا، في مسألة التفاوض، يضيف السعيد، “تُقدم مبدئيا الاستقالة بشكل مباشر إلى رئيس الحكومة، لكونه رئيس الفريق الوزاري داخل المجلس الحكومي، وفي هذه الحالة (استثناء)، يمكن لرئيس الحكومة من منطلق التضامن الحكومي اقناع طالب الاستقالة بالتراجع عنها دون تحويلها بشكل آلي ومباشر إلى الملك”.

ثالثا، في اشكالية قبول الاستقالة، يوضح المتحدث ذاته، “بالعودة إلى التاريخ الدستوري المغربي، سواء قبل دستور 2011 أو بعده، يتضح أن المؤسسة الملكية تقبل الاستقالات المحالة من لدن الوزاراء المعنيين، غير أن الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور تعطي للملك السلطة التقديرية الواسعة في رفض أو قبول الاستقالة، كما أن المشرع لم يلزم الملك بأجل دستوري”.

يذكر أن الوزير مصطفى الرميد، قد وضع استقالته من الحكومة، ليلة امس الجمعة، على طاولة رئيس الحكومة، مبررا ذلك بحالته الصحية، التي جعلته غير قادر على تحمل أعباء المسؤولية الحكومية.