هل اقترب زمن الانفراج بين المغرب والجزائر؟

هوية بريس-متابعات

في خضم النقاشات الدائرة مؤخرًا حول احتمال قرب عودة العلاقات بين المغرب والجزائر، أكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، سعيد الصديقي، أن هذه التوقعات “تفتقر إلى أسس موضوعية في ظل المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة”، مسجلا أن “ما يُتداول إعلاميًا من مؤشرات إيجابية لا يعكس بالضرورة تحولًا حقيقيًا في موازين القوى أو في بنية النظام الإقليمي المغاربي”.

وأوضح الصديقي ضمن مقال رأي له، أن “الحديث عن انفراج قريب في العلاقات المغربية الجزائرية لا يستند إلى أي تغيير جوهري في الواقع البنيوي للنظام الإقليمي المغاربي، الذي نشأ في مرحلة ما بعد الاستقلال، بل وحتى قبلها”، مضيفًا أن “العوامل العميقة التي تفسر التوتر المستمر بين البلدين ما تزال قائمة، سواء من حيث التباين في التصورات الأمنية أو في طبيعة النظامين السياسيين، أو في الخلفية التاريخية التي أفرزت قضية الصحراء”.

وأشار الأكاديمي المغربي إلى أن الاستقطاب الحاد في النظام الدولي الحالي، المتمثل في التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، ينعكس بشكل مباشر على قرارات مجلس الأمن، ويجعل من الصعب التوصل إلى توافقات كبرى في ملفات معقدة كقضية الصحراء، “خصوصًا في ظل رغبة كل قوة في منع الأخرى من تحقيق إنجاز دبلوماسي يمكن توظيفه داخليًا أو إقليميًا”.

وفي هذا السياق، قال الصديقي إن “التصريحات الإيجابية الأخيرة الصادرة عن بعض المقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قرب حل الأزمة المغربية الجزائرية، رغم أنها تبعث الأمل، إلا أنها لا تتجاوز – في تقديره – مستوى الرسائل السياسية غير الملزمة”، مذكرًا بأن “إدارة ترامب لم تنجح في تنفيذ معظم وعودها السياسية السابقة، وأن وقف إطلاق النار في غزة نفسه يبدو أشبه باستراحة محارب أكثر منه بداية لمسار سلام حقيقي”.

وبناءً على تحليل السياقين الإقليمي والدولي، خلص الصديقي إلى عدد من الاستنتاجات، أبرزها أن العلاقات المغربية الجزائرية لن تشهد تحولًا جوهريًا في المدى القريب، مرجحًا أن “أقصى ما يمكن تحقيقه هو الشروع في إجراءات رمزية مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء”، لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى تطبيع كامل للعلاقات “قبل مرور سنوات طويلة، وربما عقود”.

أما بخصوص القرار المقبل لمجلس الأمن بشأن الصحراء، فقد توقع أن “يتضمن بعض التقدم النسبي في دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي”، غير أنه استبعد أن يكون القرار “بالحجم أو بالوضوح الذي يتوقعه البعض”، نظرًا لأن “روسيا – وإلى حد ما الصين – لن تمنح واشنطن إنجازًا سياسيًا واضحًا في هذا الملف في ظل حالة التوتر الدولي الراهنة”.

كما اعتبر الصديقي أن التصريحات المنتظرة من الجزائر وجبهة البوليساريو عقب أي تطور جديد ستكون “في الغالب ذات طابع تكتيكي ومناوراتي، هدفها الالتفاف على الضغوط التي تمارسها بعض القوى الكبرى الداعمة للموقف المغربي، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا”.

وفي المقابل، شدد على أن الاستراتيجية المغربية في قضية الصحراء “قد لا تتطابق دائمًا مع ما يُعلن للرأي العام”، في إشارة إلى أن الرباط “تشتغل وفق رؤية طويلة المدى تتجاوز ردود الفعل الآنية، وتركّز على ترسيخ مكتسباتها القانونية والتنموية والدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية”.

وختم الأستاذ الجامعي تصريحه بالتأكيد على أن ما طرحه “لا يقلل إطلاقًا من حجم ما حققته الدبلوماسية المغربية من إنجازات تاريخية خلال السنوات الأخيرة”، مضيفًا أن “إيمانه بوحدة شعوب المنطقة وضرورة تكامل دولها راسخ، وأن أمله الكبير أن تُحل القضية الوطنية حلًا نهائيًا عادلًا وشاملًا في أقرب الآجال”.