هل الزواج باسم “الإله ياكوش” احترام للقانون والمؤسسات؟

هوية بريس – د.محمد عوام

ومن يك ذا فكر سقيم مريض       يرى كل شيء حوله أسقما

من عادتي أن لا أدافع عن أحد، ولا أحب أن أنزل نفسي منزلة المحامي عن بعض الناس، مهما كانت منزلتهم، ولكني في الوقت ذاته أكره من له ميزان مختل، ومكاييل لا تثبت على حال، يكيل بها بحسب هواه، يسوقه الحقد، وتحمله الضغينة على تلفيق التهم، وتحريف الكلم عن مواضعه.

اطلع علينا كبير دعاة الحرية الجنسية بمقال عنونه بـ(بين الواجب والصدقة) كله أباطيل وتضليلات للرأي العام عن الإسلاميين في موقفهم من الدولة، يعني على حد تعبيره “يعيش الإسلاميون ذهنيا خارج الدولة الحديثة ومؤسساتها، وعندما يضطرون إلى خوض الصراع السياسي داخلها فذلك فقط من أجل الوصول إلى السلطة” افتتح بهذه المقدمة الواسعة الفضفاضة، ولم يُقم عليها أي برهان من حيث الاستدلال، فتكون باطلة بحكم الواقع، وداحضة من حيث الفعل والممارسة، إذ الواقع يثبت أن الإسلاميين من أشد الناس ارتباطا بالواقع وتفاعلا معه، وهذا من صميم دينهم وعقيدتهم، ومقتبس عندهم من سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

والواقعية تعني أن تكون مرتبطا بواقع بلدك وأمتك، مراعيا لتطور عصرك، لا مرتميا في أحضان غيرك، تلهج بذكره، وتسبح بحمده، وتستنسخ واقعه البعيد عن مقومات وجودك، ففرق بين أن تكون مهتما بالواقع من داخله، وبين أن تنظر في الواقع بنظارات غيرك من الخارج. وهذا الذي لا يريد العلمانيون أن يفهموه.

ثانيا: إن أستاذ الفلسفة مع الأسف لا يدرك، أو بالأحرى يتجاهل القيم الإسلامية، المبنية على فعل الواجبات، والترغيب في المستحبات، وترك المنهيات، لأن القاموس العلماني الذي يمتح منه لا علاقة له بالدين أصلا، وأعني أي دين كان.

وفي الإسلام إقامة حقوق الناس واجبة، لا تساهل فيها، بل تصل إلى حد تأثيم المفرط فيها، بل يعاقب على ذلك في الدنيا. لكن قد يكون المستحب وفعل الخير أنفع لذوي الحقوق، ومثال ذلك، لو أن إنسانا وجب في حقه على آخر مائة درهم، فأدى له من باب الإحسان والخير والصدقة ضعفها، فهذا من باب المندوب الذي تفوق مصلحته فعل الواجب. إذن فعل الواجب مطلوب وفعل المستحب مرغوب فيه، ولا تعارض في ذلك، وليس في ذلك تبخيس.

وبما أنك تتحدث عن الواجب، وتنعت الإسلاميين بالخروج عن مؤسسات الدولة، كأنه تكتيك منهم، فماذا تقول في حق من يكتب عقد نكاح باسم الإله ياكوش ويوقعه بنفسه، ويحدد فيه ما يريد، فهل مثل هذا يؤمن بالرجوع إلى مؤسسات الدولة ويلتزم بالقانون، أليست هي نفس العقلية والذهنية التي تتهم بها خصومك؟ وإن كان اتهامك باطلا.

أليس من يدعو إلى “المثلية الجنسية” و”الحرية الجنسية” التي يسميها ظلما وزورا “رضائية” وهي في الحقيقة سخطية، ويدعو إلى رفع العقوبة عن الخيانة الزوجية، فهل مثل هذا قمن به أن يكون حقا مدافعا عن حقوق الإنسان؟ أم أن أسفل الحزام لا يحكمه أعلاه إذا كان مخربا وكليلا.

ثالثا: من الغرائب العجائب أن صاحب المقال دافع عن كاتبة الوزير مصطفى الرميد دفاعا مستميتا كأنه مفوض من قبل عائلتها، التي ألقمت أمثاله حجرا حين أصدرت بيانا وتكلموا في المسألة وهم ذووا الحقوق، لكن لِمَ سكت صاحبنا عن ألاف العمال الذين كشفت عنهم كرونا غير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، يعملون في الشركات الصناعية، والشركات الفلاحية، والمتاجر، وغيرها؟ مع العلم أن الحكومة صرحت بذلك على لسان أحد وزرائها. ثم لماذا سكت عن الشركات والمقاولات التي يملكها بعض الوزراء، هل هؤلاء فعلا قد صرحوا للضمان الاجتماعي بكل عمالهم، وعاملاتهم خاصة في البيوت والقطاع الفلاحي؟

لقد كان عليه أن يزبد ويرغي، ويظهر عنترياته وفلسفته الفارغة في حق أولئك الذي يبتزون العمال، ولا شك أنه يسمع بهم، ويعرفهم حق المعرفة، ولكن هل له الشجاعة أن يتكلم عنهم ويكشفهم للمجتمع؟ فهذا بيت القصيد، والناظر في سلوكه يتأكد أن هذا المخلوق متخصص في الإسلاميين بالكذب والبهتان. وعلمانيته، إن كان علمانيا على النمط الغربي وأنى له ذلك، لا تسمح له بذلك.

وبما أنك استعملت معيار الضمان الاجتماعي للحكم على الإسلاميين، في التزامهم بالحقوق كان عليك أن تعممه على غيرهم، حتى يكون معيارك صادقا على كل جزئياته غير منفصم، ولكن هيهات هيهات أن تتمسك بذلك، لأنه ليس من صميم فكرك وميزانك.

وماذا بعد؟ من غير شك أن ملف الضمان الاجتماعي من الملفات التي تهضم فيها حقوق كثيرة للعمال والعاملات، وعلى الطبقة السياسية والحقوقية أن تكون هي قدوة المجتمع في أداء حقوق الناس كاملة غير منقوصة، بل يجب أن لا يتصدر المشهد السياسي وتسيير الشأن العام إلا من يصرح بممتلكاته ومقاولاته وشركاته، وعدد العمال المشتغلين عنده، مع كافة حقوقهم وواجباتهم، وتسريع المساطر القانونية لنيل حقوقهم. فأزمات المغرب لم يصنعها الإسلاميون، ولم تكن لديهم فيها يد، بل مهما قيل فيهم من نقص، فإن نظافة أيديهم وسلوكهم أرقى وأنقى، ولا أحد عري عن النقص، فالكمال لله تعالى.

ولكن أقول لأمثال العلماني اللاديني المذكور، إن انتقادك الباطل لا يزيد الإسلاميين إلا قوة، ولا يزيدهم إلا ثباتا وشعبية، ولا يزيدهم في آن واحد إلا يقظة لأن العيون تترصدهم دون غيرهم، ولكن الله بصير بالعباد.