هل المغرب أكثر «ديمقراطية» من أمريكا؟؟.. القباج و«ترامب» والمبادئ الأساسية للـ«ديمقراطية»
هوية بريس – ذ. إبراهيم الطالب
كثيرة هي العجائب والغرائب في مملكتنا الشريفة، ومن أغربها أن يتم التحاكم في ظل التحكم إلى “الديمقراطية”، من أجل تجريد مواطن من حقوقه الدستورية.
قضية الأستاذ حمّاد القباج أكدت للكل أن التحكم حقيقة في تصريف الشأن السياسي المغربي، وأن حزب التحكم عازم على تصفية الحسابات في هذه الاستحقاقات المقبلة ولو كلفه ذلك الانقلاب على “الديمقراطية” باسم حماية “الديمقراطية”، وعلى الدستور باسم حماية الدستور، وهذا دأب زبانية كل ديكتاتور، خصوصا إذا كان سابقا يسوق التراكتور.
حشومة وعيب أن نسمع الإدارة الغارقة في انتهاك القوانين، تسوِّغ وقوفها وانحيازها لحزب التحكم بـ: “تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح.. أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
فما هي هذه المبادئ الأساسية للديمقراطية التي ناهضتها مواقف الأستاذ القباج؟؟
لم ينص القرار عليها ولم يذكر مثالا لها.
ثم هل هذه الجهة لها الحق في تحديد وتفسير كلام الأستاذ القباج ومواقفه، وتبني على ذلك حكما بتجريده من حقوقه؟؟
هذا عبث وفساد وتحكم.
لماذا لم تلغ الجهات المعنية بحماية الدستور وتنزيله في أمريكا ترشح “ترامب” رغم إغراقه في معاداة الإسلام والمسلمين، وهذا ممنوع بنص الدستور الأمريكي ويعتبر احترام الأديان من المبادئ الأساسية للـ”ديمقراطية” الأمريكية؟؟
لقد أصبحنا “ديمقراطيين” أكثر من الأمريكان.
العالم الغربي برمته يعتبر دولة الكيان الصهيوني الدولة “الديمقراطية” الوحيدة في المنطقة العربية، ولم نسمع أحدا من ساستها ولا مؤسساتها ألغى ترشيح برلمانيي حزب الليكود رغم تصريحاتهم المعادية للفلسطينيين وتأييدهم للاعتداءات التي يقوم بها متطرفو الصهاينة من الجماعات الإرهابية التي ترتكب المجازر بين الفينة والأخرى في حق الفلسطينيين.
ربما علينا أن نطالب دولتنا الشريفة أن تسوسنا بـ”ديمقراطية” الصهاينة والأمريكان فهي أرحم.
هذا هراء وسفه وضحك على الذقون، كان عليهم أن يعللوا هذا القرار الجائر بأي شيء سوى “الديمقراطية”، لأننا لسنا بلدا “ديمقراطيا” ولن نكون.
“الديمقراطية” تتنافى كل التنافي مع مفهوم إمارة المؤمنين واحتكار الدين من طرف الدولة، “الديمقراطية” تقبل النقيض ونقيضه.
قرار تجريد الأستاذ القباج من حقوقه السياسية هو قرار اتخذته الجهات التي ألغت لائحة البيجيدي سابقا لأنها تضمنت صورة لصومعة مسجد واعتبر استغلالا لرموز دينية.
أية تفاهة هذه؟؟
أما أولئك الناعقون بمحاربة التطرّف والإرهاب فقد اعتبروا أن قرار تجريد القباج من حقه في الترشح فقد جاء استجابة لمطالبهم، وهذا يفيدنا أن الجوقة التي تتألف من التيجيني ومن على شاكلته في الإعلام، والقاضي الهيني ومن على شاكلته، وكذا المتمسحين بحماية الدستور كلهم أصابع يد حزب التحكم، التي تقرر أن تخنق كل من يترجح أن يؤثر في نتيجة الاستحقاقات المقبلة.
فالحملة بدأها التيجيني بالكذب والافتراء ثم أيدها الهيني والأبواق المرافقة له ثم تدخلت الإدارة التي ألفنا أن تهندس الخريطة السياسية في كل استحقاقات نعرفها.
لقد تبين بالواضح أن “الديمقراطية” هي حكر على العلمانيين، وأن لا مجال للاحتكام إلى أصوات الناخبين والصناديق، كما أثبت هذا القرار الجائر أن “الديمقراطية” في المغرب وهم، تطرحه الدولة لإلهاء الكفاءات واستنزاف الطاقات.
قرار الإدارة بمراكش أعطى مصداقية وقوة للمقاطعين، كما أعطى اليقين للشرفاء أن حزب التحكم مدعوما بالإدارة يستهدف العدالة والتنمية ضدا على إرادة الجماهير.
ثم بعد هذا كله وبكل صفاقة يلبس الجميع برقع “الديمقراطية” للدفاع عن الدستور.
ألا لعنة الله على الكاذبين.
مقال متميز ,بارك الله فيك الأخ ابراهيم.كان الأحرى لسي بنكيرا ن أن يرمي المفاتيح من البداية ليحافظ على نزاهته وماء وجهه.فهؤلاء القوم لا تنفع معهم المشاركة.فقد عرف المغاربة حقيقتهم منذ 60سنة.
الا لعنة الله على الكاذبين
ألا لعنة الله على الكاذبين.
مقال جيد أتمنى أن يقرأه الأستاذ محمد الفزازي