هل تحتاج مدونة الأسرة إلى استفتاء شعبي..؟

26 ديسمبر 2024 18:35

هوية بريس – يونس فنيش

إذا كانت مقترحات تعديل مدونة الأسرة المغربية ترضي فئة دون أخرى، و إذا قيل بأن الفئة المنتصرة تشكل أقلية، فلما لا اللجوء، مثلا، إلى استفتاء شعبي حتى يتحمل الشعب مسؤوليته كاملة و حتى لا تحدث التعديلات التي قبلها المجلس العلمي الأعلى شرخا في المجتمع المغربي؟ و أما إذا تعذر ذلك فلما لا اعتماد المدونتين، الأصلية و المعدلة، ليختار المقبلين على الزواج المدونة التي تلائمهم؟ الرأي أن الأمر مازال في حاجة الى نقاش عمومي أعمق و أدق قبل عرض كذا مشروع قانون على البرلمان الذي سيحسم القضية لصالح المقترحات نظرا لتواجد أغلبية برلمانية مريحة جدا لتمريرها دون عناء.

لقد لجأت فئات عريضة في مواقع التواصل الإجتماعي إلى السخرية من القانون المقترح، فهناك من أصبح يبحث عن حلول في ما قيل بأنها “خطة حكيمي”، و هو الذي قيل أن زوجته لجأت إلى تطليقه من أجل الاستيلاء على نصف ثروته ولكنها لم تكن تعلم بأنه كان قد سجل كل ممتلكاته باسم أمه الحنون. و هناك من طرح “الحل الهندوسي” الذي يقضي بضرورة تقديم مهر سمين للرجل المقبل على الزواج من طرف زوجته المستقبلية، و إذا فهو حل “مناسب” يتجلى في مهر تقدمه الفتاة لزوجها المستقبلي يعادل جميع فصول و بنود المدونة المعدلة، مهر أو ضمان أو كفالة يعيدها الزوج للزوجة في حالة الطلاق.

و أما لمواجهة العنوسة التي ستفضي إليها التعديلات لأن الرجال سيعزفون عن الزواج، فالإبداع الساخر يكمن في الاقتراح الموجه للفتيات و الذي يكمن في أن تشترك أربع فتيات لشراء منزل و سيارة و بعد ذلك تتقدمن بعرض زواج من رجل واحد، ولكن شريطة تقديم المهر أو الضمان أو الكفالة له ليقبل بهن كزوجات.

و هلم جرا من سكيتشات عفوية غزت مواقع التواصل الإجتماعي، تحكي عن “مهنة جديدة” ألا و هي الزواج من الأمهات المطلقات للاستفادة من منزل المطلق و النفقة التي سيؤديها المطلق لمطلقتة تحت إشراف زوجها الجديد العاطل عن العمل الذي سيستفيد من منزل الزوج الأول المطلق و الذي سيرى أبناءه صغار السن يتربون في حضن غريب تزوج من زوجته التي طلقته بموجب الشقاق، و أيضا سكتيتشات شعبية تحكي عن رجل مات فتجمدت تركته بحكم المدونة الجديدة، فألقيت أمه التي ربته بعدما حملته تسعة أشهر في دار العجزة بينما لم تجد أخته سوى الشارع بدون مأوى.

إنها مجرد سخرية نعم، ولكنها تتلخص في تعليق العالم المقاصدي المغربي أحمد الريسوني الذي كتب بأن التضييق على الرجل يلحقه قبل الزواج و أثناء الزواج و بعد الطلاق و أيضا بعد الممات.

خلاصة: مادامت ردة فعل تلك الفئة العريضة من المجتمع المغربي تقتصر على السخرية للتعبير عن رفضها لمقترحات تعديل مدونة الأسرة فلا بأس، ولكن لا أحد يدري هل سينتقل التعبير عن الرفض إلى طريقة أخرى كتنظيم مسيرات مليونية أو إلى ظواهر اجتماعية مجهولة العواقب، و لذلك ربما أن الحل يكمن في عرض المقترحات المطروحه لاستفتاء شعبي، فإما أن يتحمل الشعب مسؤوليته في حالة القبول، أو أن يتم إلغاء تلك التعديلات في حالة الرفض. و الله أعلم.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M