هل تسعى “وزارة الأوقاف” إلى إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب؟! (وثيقة)

هوية بريس – إبراهيم بَيدون

عادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد قرابة عام ونصف من نقاش قضية “تجديد رخص الكتاتيب القرآنية” كلها، وامتناع القائمين عليها على تسليم رخصهم القديمة، إلى إلزامهم من جديد بتسوية وضعيتهم حسب المذكرة الجديدة التي تتضمن لائحة طويلة من الوثائق المطلوبة لفتح كتاب قرآني جديد كما تطالب الكتاتيب القديمة بتجديد استصدارها لما وصف بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”، ما يعني إلغاء ما كان يطلق عليه “ترخيص وزاري” دائم وتعويضه برخص مؤقتة لثلاث سنوات ثم يتم تجديد طلبها.

وتوصل عدد كبير من القائمين على الكتاتيب القرآنية هذه الأيام بإخطار (تنبيه) من مندوبيات وزارة الأوقاف التابعين لها، يلزمهم بتسوية وضعيهم في أجل لا يتعدى شهرا بعد توصلهم بهذا التنبيه.

وجاء في نص التنبيه “في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات المذكرة الإطار في شأن إصدار الأذونات الخاصة بالكتاتيب القرآنية ولا سيما تلك المستقلة عن المساجد والتي لم تسو وضعيتها القانونية وفق مقتضيات هذه المذكرة، يشرفني أن أطلب منكم ضرورة التسريع بتسوية الوضعية القانونية للكتاب الذي تشرفون عليه في أجل لا يتعدى شهر بعد التوصل بهذا التنبيه“.

اقرأ أيضا: وزارة الأوقاف.. وثائق جديدة ومشددة للحصول على إذن بـ”استغلال محل كتابا قرآنيا”

وجاء في إعلان “الوثائق المطلوبة للحصول على إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا (مستقل عن المسجد) أو داخلية (ملحقة بمسجد أو خارجه):

– طلب استغلال محل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية لإيواء المتعلمين:

– السند القانوني أو الوثيقة التي تعطي صاحب الطلب الحق في استغلال المحل؛

– شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية تفيد بأن البناية صالحة للاستعمال كتابا قرآنيا أو داخلية؛

– رخصة البناء وشهادة المطابقة مسلمتان من طرف السلطات المختصة؛

– شهادة المتانة أو تقرير الخبرة التقنية على بناية المحل، عند الاقتضاء؛

– شهادة مسلمة من مصالح الوقاية المدنية تثبت توفر شروط السلامة والوقاية اللازمة؛

– الالتزام الخاص باستغلال المحل كتابا قرآنيا لتحفيظ القرآن الكريم أو داخلية مصادق عليه من طرف السلطات المختصة؛

– وثيقة تشهد بموافقة السكان على استغلال محل كتابا قرآنيا، في حال تواجده بعمارة سكنية؛

– نسخة من القانون الأساسي للجمعية يتضمن من بين أهدافها تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية؛

– آخر وصل إيداع نهائي لدى السلطات المختصة؛

– لائحة أعضاء المكتب المسير؛

– محضر آخر جمع عام؛

– نسخة من أنشطة الجمعية”.

وهذه هي الوثائق المطلوبة للموافقة على “طلب الاستعانة بمحفظ للقرآن الكريم“:

اقرأ أيضا: وزارة الأوقاف تستدعي القائمين على الكتاتيب القرآنية والمدررين بها (وثيقة)

وكان أحد الفاعلين في المجال، ذكر لـ”هوية بريس”، أن “أول ملاحظة على القرار الجديد هو تغيير ما كان يسمى بترخيص وزاري لفتح كتاب قرآني، بمجرد “إذن باستغلال محل كتابا قرآنيا”.

والملاحظة الثانية، حسب نفس المصدر “أنهم شددوا في الوثائق المطلوبة، وهذا ما لم يكن سابقا”.

وتابع بأن المندوبيات ينادون على القائمين على الكتاتيب القرآنية القائمة، ويطالبونهم بتقديم الترخيص الوزاري المقدم لهم سابقا، لاستبداله بترخيص جديد مؤقت فيه ثلاث سنوات قابل للتجديد، ما يعني أنه في كل ثلاث سنوات قد يعطونك الإذن مرة أخرى وقد لا يقدموه لك لأن 90 في المائة من الكتاتيب القرآنية غير حاصلة على هاته الوثائق المطلوبة الجديدة؛ ما ينتج عنه إيقاف عدد كبير من الكتاتيب القرآنية.

كما أوضح المصدر ذاته أن من بين الوثائق المطلوبة “شهادة صلاحية المحل مسلمة من السلطات المحلية”، وهذه تطلب عبر منصة إلكترونية، لكن الغريب أنه لحدود الساعة لم يدرجوا بالمنصات الإلكترونية للجماعات المحلية خانة “الكتاب القرآني”، ما يعني أن من أراد الآن استرخاص إذن بفتح كتاب قرآني، فلا يمكنه ذلك، لعدم توفر وثيقة من الوثائق المطلوبة حسب القرار الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وفي هذا الصدد قام المشرفون على الكتاتيب القرآنية بمدينة سلا بعد دعوتهم (في وقته) برفع عدة توصيات للوزارة عن طريق مندوبها، تجدونها في الرابط:

اقرأ أيضا: المشرفون على الكتاتيب القرآنية يطالبون وزارة الأوقاف بعدم سحب الترخيص واستبداله بمجرد “إذن مؤقت”!

وفي هذا الصدد يتساءل المشرفون على القطاع والمتابعون: ما الذي تريده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وراء قرارها الجديد.. الذي يطالب بتقديم وثائق من الصعب جدا الحصول عليها لفتح كتاب قرآني جديد؟

وبتغيير رخصة فتح كتاب قرآني بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”؟

وبسحب الرخص القديمة وتعويضها برخص مؤقتة لثلاث سنوات ثم يتم تجديد طلب ما وصف بـ”إذن لاستغلال محل كتابا قرآنيا”؟

لماذا هذه الإجراءات في هذا الوقت الذي يعيش فيه المغرب والعالم الإسلامي.. أحداثا كبرى تشغل الناس عن متابعة هاته الأمور ومناقشتها واستنكارها أو على الأقل التساؤل حولها؟

هل ضاقت وزارة الوصية على الشأن الديني بالكتاتيب المفتوحة والتي لا تلبي كل احتياجات الشعب المغربي؟

هل تريد وزارة الأوقاف إغلاق أكبر عدد من “الكتاتيب القرآنية” بالمغرب أم ماذا؟!

وأسئلة أخرى تستدعي من العقلاء طرحها.. والمشاركة في هذا الأمر الذي لا تُعرف حقيقة مآلاته.. بالرغم من أن الظاهر من طلب تلك الوثائق الجديدة هو التقليل من طلب فتح مزيد من الكتاتيب.. وإغلاق عدد من المفتوحة منها والتي لا يتوفر أغلبها على شروط استصدار الوثائق المطلوبة حديثا.

اقرأ أيضا: المشرفون على الكتاتيب القرآنية يرفضون تسليم التراخيص واستبدالها بمجرد “إذن مؤقت”

يذكر أن وزير الأوقاف أحمد التوفيق سبق كشف أن عدد الكتاتيب القرآنية بالمغرب وصل إلى 12 ألفا و943 كتّابا قرآنيا حسب آخر إحصاء (يناير 2023)، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة مع الموسم الدراسي 2004-2005 حيث كان عددها يومها 11 ألفا و773 كتابا قرآنيا.

اقرأ أيضا: د.بنكيران: لمصلحة من يضيق على الكتاتيب القرآنية في المغرب؟