هل جسم أئمة المساجد محصن بالقانون كما ذكر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؟!
هوية بريس – متابعة
بعد أن نشر موقع هسبريس كلاما لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمجلس المستشارين، ذكر فيه أن “جسم الأئمة محصن بالقانون وأنه لا يقبل الاستغلال والوصاية”.
جاء الرد من صفحة “معا من اجل رفع الذل عن أئمة المساجد” المهتمة بأخبار الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين، ومما جاء في الرد المنشور على جدارها توضيحا منها للرأي العام:
أي قانون يتمتع به أئمة المساجد؟
القطاع العشوائي والخالي من القوانين هو قطاع الأوقاف.
القطاع المسير بالهواتف هو قطاع الأوقاف.
القطاع المليء بالموظفين الأشباح بواسطة “باك صاحبي” هو قطاع الأوقاف.
القطاع الوحيد الذي يختبر فيه أبناؤه عند انتقالهم من مدينة إلى مدينة او من قرية إلى قرية هو قطاع الأوقاف.
(ممكن إكون فقيه البارح اليوم لا)
القطاع الوحيد الغني وأبناؤه فقراء هو قطاع الأوقاف.
القطاع الوحيد الذي يمنع على ابنائه التصريح للصحافة طلبا لحقه هو قطاع الأوقاف.
القطاع الوحيد الذي حرم على أبنائه إنشاء جمعية قانونية تدافع عن حقهم هو قطاع الأوقاف.
القطاع الذي يرى فيه أبناؤه ثروة أجدادهم تنهب ولا يستطيعون الاستنكار ولو بتعليق على الفيسبوك هو قطاع الأوقاف.
القطاع الوحيد الذي تدفع فيه ملفك للعمل بالمسجد (باتفاقك مع القبيلة) وتنتظر الأجرة الهزيلة شهورا وربما سنوات هو قطاع الأوقاف.
القطاع الوحيد الذي تصبح فيه بين عشية وضحاها مجردا من كل بطائقه هو قطاع الأوقاف ، لأن الإمام يعتبر في قاموس وزارة التوفيق “مكلفا” يعني لا استقرار له ولا يعتبر موظفا ولا يتمتع بأية حقوق بل تنفيد الاوامر وتجنيب النواهي ، وحتى أجرته الهزيلة رفض وزير الاوقاف تسميتها أجرة بل سماها “مكافئة” ، كأن أملاك الأوقاف ملكا لأبيه.
خلاصة: لا نستغرب كل هذا من قطاع يعتبر من أجلّ القطاعات وأسماها وأفضلها ويسيره أستاذ في التاريخ.
هذا ويذكر أن رسالة نشرتها “هوية بريس” قبل أيام لأئمة المساجد يتم تداولها سرا كانت أكدت على قضية استغلال وتسلط الوزارة على رقاب الأئمة والخطباء والقيمين الدينيين، معتبرة أن وزارة الأوقاف دولة داخل الدولة المغربية لأنها لا تساير قانونها.
رسالة إلى الرأي العام الوطني تصف أحوال أئمة المساجد وما يعانونه مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
