هل ستتم متابعة البرلماني التويزي بعد فتح تحقيق قضائي في ملف “طحن الأوراق مع الدقيق” ؟

هوية بريس- متابعات

مباشرة بعد إعلان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط فتح بحث قضائي في موضوع “طحن الورق مع الدقيق”، سارعت صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لإثارة إمكانية متابعة النائب البرلماني أحمد التويزي من طرف القضاء بعد تصريحاته بخصوص هذا الملف داخل البرلمان.

وحول هذا الموضوع، أكد باحث في القانون البرلماني، أن النص الدستوري واضح في هذه المسألة إذ ينص الفصـل64 من الدستور على أنه “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

وجاء قرار النيابة العامة بعد التصريحات التي جاءت على لسان أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أول أمس الثلاثاء، حين تحدث عن قيام مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يباع للمواطنين.